الاستحواذات بالبورصة تتضاعف 37 مرة إلى أكثر من 16 مليار جنيه فى عام
آخر تحديث: السبت 2 يناير 2016 - 10:00 ص بتوقيت القاهرة
كتب ــ أحمد إسماعيل:
• المؤشر الرئيسى هبط 21.5%.. والأجانب سيطروا على ربع تعاملات السوق
أنهت البورصة المصرية عام 2015 على انخفاض، «متأثرة بالتوترات السياسية والعسكرية التى أثرت سلبا على البورصات العالمية والناشئة، وقرارات فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية»، وفقا للتقرير السنوى الصادر عن البورصة المصرية، مساء أمس الأول، والذى أظهر أن المؤشر الرئيسى هبط خلال العام الماضى، بنحو 21.5%، ليغلق عند 7006.01 نقطة.
وكانت الحكومة قد فرضت ضريبة على أرباح البورصة خلال العام الماضى، إلا أنها تراجعت عنها وأجلت تطبيقها عامين.
وبحسب التقرير، فإن مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة Egx 70، تراجع بنحو 33% خلال تعاملات العام الماضى، كما هبط مؤشر Egx100، بنحو 28%.
أحمد فاروق، مدير عام الشركة المصرية للوساطة المالية، فسر تراجع البورصة المصرية خلال العام الماضى، قائلا إنه «نتيجة للتوترات السياسية التى شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصرى خلال العام الماضى، والتى أدت إلى أزمة فى نقص العملة الأجنبية فى السوق المحلية»، مشيرا إلى أن انخفاض الأسواق العالمية والعربية ألقى بظلاله على السوق المصرية خلال العام الماضى.
ووفقا للتقرير السنوى للبورصة، فإن قيمة التداول تراجعت خلال العام الماضى، لتصل إلى 247 مليار جنيه مقارنة بنحو 291 مليار جنيه فى عام 2014، حيث استحوذت قيمة التداول فى السوق الرئيسى على غالبية التداول فى السوق، لتسجل ما يزيد عن 226 مليار جنيه خلال عام 2015، مقابل 265 مليار جنيه خلال العام السابق له.
وهبط رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى السوق الرئيسية خلال العام الماضى بنحو 14%، لتصل إلى 430 مليار جنيه، مقابل 500 مليار جنيه خلال عام 2014، كما تراجع عدد العمليات المنفذة إلى 4.9 مليون عملية مقارنة بنحو 7.3 مليون عملية فى 2014.
وبحسب التقرير، فعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التى واجهت البورصة المصرية خلال العام الماضى، «إلا أن قيمة زيادات رءوس الاموال التى تم ضخها خلال الشركات فى 2015، زاد بنحو 50%، مقارنة بالعام السابق له، ليصل إلى 14 مليار جنيه»، وفقا للتقرير، مشيرا إلى أن البورصة نجحت خلال العام الماضى فى جذب شركات جديدة للقيد بها، حيث ارتفع عدد الشركات المقيدة إلى 15 شركة، برأسمال نحو 6 مليارات جنيه «وهو أعلى معدل متحقق منذ عام 2008».
وقد قفزت قيمة الاستحواذات المنفذة فى البورصة المصرية خلال العام الماضى، بنحو 37 مرة مقارنة بعام 2014، لتصل إلى ما يزيد عن 16 مليار جنيه، وتم تنفيذ 11 صفقة خلال العام ضمن أكبر عدد صفقات تم تنفيذه منذ عام 2009، مقابل 5 صفقات بقيمة 435 مليون جنيه فى 2014.
وتأتى فى مقدمة الصفقات التى تم تنفيذها هذا العام، صفقة بيع 23% من الشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بقيمة 12.5 مليار جنيه لشركة oci mena bv، تليها صفقة بيع 5% من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بقيمة 1.4 مليار جنيه لشركة mt telecom.
وقد جذبت البورصة المصرية، مستثمرين جددا خلال عام 2015، ولكن بمعدلات أقل من عام 2014، حيث بلغ عدد المستثمرين الجدد نحو 17.955 ألف مستثمر جديد مقارنة بنحو 21.672 ألف مستثمر فى 2014، وجاءت الزيادة من نصيب المؤسسات التى ارتفعت بنحو 43%، وكانت أغلبية المؤسسات التى دخلت إلى السوق المصرية مؤسسات أجنبية 47%.
وسيطرت تعاملات الأفراد على نصف التعاملات فى السوق المصرية خلال العام الماضى، حيث مثلت نسبة تعاملاتهم نحو 61% من إجمالى التعاملات فى السوق، مقابل 395 للمؤسسات وذلك بعد استبعاد قيم الصفقات والسندات.
وقد استحوذ الاجانب على نحو 28% من اجمالى التعاملات فى السوق خلال العام الماضى، فى حين استحوذ المستثمرون الاجانب غير العرب على نحو 20% من إجمالى التعاملات فى البورصة، بينما استحوذ العرب على 8% من تعاملات السوق وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وتبعا للتقرير، فإن جميع القطاعات المتداولة فى البورصة، قد سجلت انخفاضا خلال تعاملات عام 2015، حيث سجل قطاع الموارد الأساسية أكبر نسبة تراجع بلغ 37%، وبلغ قطاع الكيماويات نسبة هبوط بلغ 28%، فى حين حقق قطاع البنوك أقل نسبة انخفاض خلال العام الماضى، بلغت 2%.
وتوقع فاروق، صعود البورصة المصرية خلال العام الحالى، لتتراوح ما بين 7200 و7800 نقطة.