مصادر حكومية: لا تعديل وزاريا قبل 25 يناير

وقالت المصادر ــ التى فضلت عدم ذكر اسمها ــ فى تصريحات لـ«الشروق»، إن التغيير الوزارى قائم حتى اللحظة الراهنة، ولكن توقيت إعلانه يخضع لتقديرات القيادة السياسية، خصوصا أن الإجراءات الاقتصادية التى بدأتها الحكومة غير قابلة للتراجع أو تغييرها جذريا، مشيرة إلى أن أى حكومة جديدة ستكون ملتزمة بتنفيذ البرنامج الاقتصادى المتفق عليه والمُقدم إلى صندوق النقد.

وحول ما يثار بشأن الوضع الصحى لرئيس الوزراء، شريف إسماعيل، وإمكانية أن يكون سببا لخروجه من الحكومة، أشارت المصادر إلى أن الحالة الصحية لرئيس الحكومة جيدة ومستقرة ولا تعيقه عن القيام بعمله الآن وأنه قادر على مواصلته والقيام بكافة مهامه الإدارية دون مشكلات.

كانت الحكومة قد أرسلت تقرير الأداء نصف السنوى فى الفترة من مارس حتى سبتمبر إلى مجلس النواب الشهر الماضى، ومن المنتظر أن يتم دعوة رئيس الوزراء لحضور جلسة عامة فى البرلمان لمناقشة التقرير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتضمن التقرير عددا من الأرقام الرئيسية تمثل إجمالى الموازنة المخصصة لبرامج الدعم النقدى 14.2 مليار جنيه للعام المالى 2015/2016 مقابل 7.4 مليار جنيه للعام 2014/2015 بزيادة قدرها 92%، وارتفاع الاستثمارات لقطاع الإسكان والمرافق العامة 50.7 مليار جنيه للعام المالى 2015/2016 مقابل 42.2 مليار جنيه للعام المالى 2014/2015 بزيادة قدرها 20%، وبلغت الاستثمارات المنفذة لقطاع الصحة بالأسعار الجارية 8.2 مليار جنيه للعام المالى 2015/2016 مقابل 7.4 مليار جنيه للعام المالى 2014/2015 بزيادة قدرها 11.7%، أما الاستثمارات المنفذة لقطاع الثقافة بلغت 387.9 مليون جنيه للعام المالى 2015/2016 مقابل 327 مليون عام 2014/2015 بزيادة قدرها 19%.