أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 647 لسنة 2017 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 المشار إليه في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق الثالث عشر من يناير عام 2018.
ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري -الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم- على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ووفقا للمادة الثالثة من القرار، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
ونصت المادة الرابعة على أنه يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
ونصت المادة الخامسة من القرار على أنه "يعمل بأحكام ذلك القرار بعد موافقة مجلس النواب (بأغلبية الثلثين)، بينما تضمنت المادة السادسة نشر القرار بالجريدة الرسمية.