أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس شفيق صرصار، أمس، أن أول انتخابات بلدية بعد ثورة الياسمين عام 2011 ستجرى فى البلاد بحلول نهاية العام، وذلك غداة تصويت البرلمان على القانون الانتخابى.
وبعد أشهر من الانتظار، صادق البرلمان التونسى الثلاثاء على قانون جديد للانتخابات يعطى قوات الجيش والأمن التى لم يسبق لها الاقتراع منذ الاستقلال، حق التصويت فى الانتخابات البلدية والجهوية (المحلية) التى تهدف لترسيخ التحول الديمقراطى فى مهد الربيع العربى.
وقال صرصار لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هذه خطوة مهمة تم اتخاذها. الآن يمكننا أن نحضر بثقة للانتخابات البلدية قبل نهاية 2017».
وتعطل تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء منذ منتصف 2016 بسبب رفض حركة النهضة الإسلامية (إخوان مسلمين) صاحبة غالبية المقاعد فى البرلمان إعطاء قوات الأمن والجيش حق التصويت فى الانتخابات المحلية بحجة أن ذلك قد يؤثر على حيادها.
ويبلغ عدد قوات الأمن فى تونس نحو 75 ألفا، وعدد قوات الجيش 60 ألفا باعتبار الاحتياط.
كان صرصار انتقد، مطلع الشهر الحالى، التأخر «غير المقبول» فى تنظيم أول انتخابات بلدية فى تونس بعد ثورة 2011.
وسبق أن أعلنت السلطات التونسية، الربيع الماضى، أن الانتخابات البلدية والمحلية ستنظم فى مارس 2017، لكن ذلك تعذر بسبب تأخر تعديل القانون الانتخابى فى البرلمان.
وتحتاج هيئة الانتخابات إلى ثمانية أشهر لتحضير الانتخابات اعتبارا من تاريخ نشر قانونها فى الجريدة الرسمية، بحسب شفيق صرصار.
وإثر الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن على فى 14 يناير2011، تم حل المجالس البلدية فى تونس واستبدالها بـ«نيابات خصوصية» تعينها السلطات لإدارة الشأن اليومى البلدى. وتتعرض هذه النيابات لكثير من النقد لضعف فاعليتها.