اتفاقية تعاون بين منظمة المرأة العربية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي

آخر تحديث: الخميس 2 فبراير 2023 - 8:36 م بتوقيت القاهرة

ليلى محمد

شهدت منظمة المرأة العربية، اليوم الخميس مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ، وذلك بمقر المنظمة بالقاهرة.

وأوضحت المديرة العامة للمنظمة الدكتورة فاديا كيوان في كلمة لها إن توقيع الاتفاق يمثل مرحلة متقدمة من التعاون الإقليمي مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وذلك بعد سلسلة سابقة من مظاهر التعاون بين الطرفين.

وأكدت أن هذه الخطوة تستهدف تثبيت العلاقة بين الطرفين على أسس استراتيجية من أجل زيادة الفعالية واستدامة الأنشطة التى يتم تنفيذها إقليمياً في المنطقة العربية.

و أضافت أن منظمة المرأة العربية هي إطار عربي مشترك يعمل منذ حوالي عشرين عاماً في مجالات عدة لتعزيز حماية النساء والفتيات وتمكينهن، و من هنا جاء اختيار المنظمة من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتكون شريكا استراتيجيا لها في مهمات التنسيق والتوجيه، لدعم البرامج الإقليمية المختلفة والخاصة بالمرأة العربية.

كما أوضحت أن المؤسسة الألمانية قامت باختيار دعم اثنين من اهم مجالات عمل المنظمة، و هما التمكين الاقتصادي والتمكين السياسي، و ذلك في إطار برنامجهم WOMENA وهو البرنامج الخاص بمنطقة الشرق الأوسط المخصص للنساء.

وأضافت أن هذه الشراكة ستتيح توسيع دائرة الأنشطة وتزيد من فرص نجاحها لبلوغ أهدافها، و اثراء عملية تبادل الخبرات بمساهمات أوروبية وألمانية بصورة خاصة.

من جهته، أعرب كاي اندراشكو - مدير قطاع الحوكمة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، عن اعتزازه بالتعاون مع منظمة المرأة العربية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأضاف أن برنامج WOMENA يعمل على تعزيز التمكين السياسي والاقتصادى للمرأة وتعزيز السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف أن هذا البرنامج الذي من خلاله تنفذ ألمانيا بشكل فعال سياستها التنموية النسوية يطبق في ستة دول عربية ،و هي جمهورية مصر العربية، المملكة الأردن الهاشمية، لبنان، المغرب، فلسطين، وتونس.

كما أكد أن تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة وتمكينها أمر ضروري لتعزيز المساواة بين الجنسين ، وتحقيق المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للجنسين لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد أن برنامج WOMENA له ثلاث ركائز وهي دعم الشبكات الوطنية والإقليمية لتعزيز تبادل الخبرات بين البلدان المختلفة ، وكذلك بناء القدرات للأفراد والمنظمات و المؤسسات التي تعمل من أجل المساواة. ودعم الهيئات لتنفيذ حلول مبتكرة على أرض الواقع يمكن تكرارها على المستوى الإقليمي.