توقعات بمضاعفة حجم الصادرات حال التزام الحكومة بصرف الدعم التصديري في التوقيتات المحددة

مع حديث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، عن تخطيط الحكومة لسرعة صرف دعم الصادرات للشركات بحد أقصى ثلاثة شهور من تاريخ تقديم المستندات اللازمة، توقع عدد من المصدرين، أن يكون لذلك تأثير على دفع معدلات الصادرات المصرية بنسبة تتراوح بين 15 و50% سنويا، خاصة أن تأخر صرف هذه الأموال يؤثر على دورة الإنتاج التى تعانى من زيادات مستمرة مع ارتفاع سعر صرف الدولار.
وطالما شكل دعم الصادرات أزمة بين الحكومة والمصدرين على مدار السنوات الماضية؛ لتراكم مستحقاتهم منه لدى صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة وتأخر صرفه، ورغم إطلاق وزارة المالية مبادرات لجدولة تلك الديون وسداد ما قيمته 40 مليار جنيه خلال 30 شهرا بحسب الوزارة، إلا أن المصدرين يرون أن الأموال التى تم صرفها لم تحقق الغرض منها لصرفها بعد مرور سنوات من فترة استحقاقها. ودفعت مطالب المصدرين، رئيس مجلس الوزراء للتأكيد، خلال مؤتمر صحفى، عقب تفقده مشروع مدينة حدائق العاصمة فى 28 يناير 2023 على أنه جارٍ العمل على إعادة ترتيب منظومة دعم الصادرات، من أجل تسريع سداد ما يتبقى من الأعوام السابقة، مستهدفا أن يحصل المصدر على دعم الصادرات فى العام المالى الجديد، بحد أقصى ثلاثة أشهر من تقديم المستندات، لتحقيق أقصى استفادة للمُصنع من هذا الدعم.
قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية: إن الدعم الأهم الذى يمكن أن تقدمه الحكومة للمصدرين فى هذا التوقيت، وبالتزامن مع ما تتعرض له الصناعة من أزمات، هو سرعة صرف مستحقات دعم الصادرات فى توقيتاتها الزمنية المحددة، وعدم ترحيل سدادها.
وتابع «نحتاج صرف دعم الصادرات فى توقيته وبحد أقصى 3 شهور من تقدم الشركة بالمستندات اللازمة لصندوق تنمية الصادرات، تثبت فيها قيمة الشحنات التى صدرتها، ويتم على أساسها احتساب قيمة الدعم، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج على المصانع من زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة بعد انخفاض قيمة العملة؛ ليعوض الدعم جزءا من قيمة الزيادة فى تكاليف الإنتاج، ويضمن الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية، والاستفادة من انخفاض قيمة العملة». ويجعل تخفيض قيمة العملة البضائع المصدرة أرخص ما يرفع الطلب عليها ويزيد حصيلتها التصديرية، ولكن يرى المصنعون أن انخفاض العملة فى مصر محليا يتبعه ارتفاع بنفس القيمة فى تكاليف الإنتاج.
ويتوقع «الصياد»، أن يساهم الالتزام بصرف الدعم للمصدرين، فى خلق انتعاشة للصادرات، ويجعلها تستفيد أكثر من انخفاض قيمة العملة؛ ليحقق ارتفاعا فى صادرات قطاع الصناعات الهندسية لا تقل عن 50% فى العام المالى الجديد، وتتضاعف الزيادات فى الأعوام القادمة تبعا، حيث يساهم سرعة صرف الدعم فى خفض تكاليف الإنتاج بنسبة لا تقل عن 10% بالنسبة للصناعات الهندسية.
وقال نديم إلياس، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن تأخر صرف دعم الصادرات عن التوقيت الزمنى المخصص له يسبب إرباكا للعديد من الشركات، لأنها تدرجه ضمن قائمة إيراداتها وتقوم بحساب التكاليف وأسعار بيع المنتج النهائى على أساسه، ثم لا يصرف لها أو تجد نفسها تصرفه بعد سنوات من استحقاقها وليس بكامل القيمة، بل مخصوم منه جزءا، مشيرا إلى أن جميع المبالغ التى تصرفها الحكومة لدعم الصادرات حاليا هى قيمة دعم الصادرات لسنوات ماضية وليست حديثة.
وتابع أن دعم الصادرات لا يحقق أى مكاسب للشركات المصدرة بل يهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج لزيادة عقودها التصديرية والكميات المنتجات المصدرة.
وتوقع «إلياس»، أن يساعد صرف دعم الصادرات فى توقيته شركات قطاع الطباعة والتغليف على رفع معدلات صادراتها بنحو 10% إلى 15% سنويا.
وارتفعت صادرات قطاعات الطباعة والتغليف والورق فى عام 2022، بنسبة 8%، لتسجل نحو 1.063 مليار دولار، مقارنة بـ987.8 مليون دولار، فى 2021.
من جانبها قالت مارى لويس، رئيسة المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن الالتزام بصرف دعم الصادرات للشركات المصدرة بعد انتهاء العام مباشرة، كان أحد أهم المطالب التى قدمها المصدرون فى دراسة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولى، حول كيفية رفع إيرادات الصادرات المصرية.
وأضافت «لويس»، أن انخفاض رسوم التنمية الصناعية وصرف دعم الصادرات سريعا، سيرفعان صادرات القطاع إلى 8 مليارات دولار سنويا، بعدما سجلت 2.5 مليار خلال عام 2022.
وأكد ثلاثة رؤساء المجالس التصديرية أن الحكومة صرفت حتى الآن دعم الصادرات للشركات حتى نهاية يونيو 2021، ولم تبدأ فى صرف مستحقات البرنامج الجديد الذى أقرته فى بداية من العام المالى الجديد 2021 ــ 2022، والذى شمل إدراج صناعات جديدة مستفيدة من برنامج الدعم، ومنح دعم إضافى للشركات التى تصدر لأفريقيا.
وقفز إجمالى صادرات مصر فى 2022 إلى 53.8 مليار دولار، مقارنة بـ45 مليار دولار العام الماضى بحسب تصريحات رئيس الوزراء، وتستهدف الحكومة إيصال حجمها إلى 100 مليار دولار؛ لمساعدتها على سد الفجوة الدولارية.