الهند تدرس رفع الحد الأقصى للاستثمار الأجنبي في البنوك الحكومية إلى 49% لتمويل النمو

آخر تحديث: الإثنين 2 فبراير 2026 - 11:23 ص بتوقيت القاهرة

نيودلهي - (د ب أ)

تدرس الهند السماح للأجانب بامتلاك حصة تصل إلى 49% في البنوك الحكومية، في الوقت الذي يسعى فيه صانعو السياسات لتعزيز رأس المال لدى هذه البنوك لتمويل النمو، دون التنازل الكامل عن السيطرة عليها.

وقال الوزير الاتحادي للخدمات المصرفية م. ناجاراجو، للصحفيين اليوم الإثنين: "نحن بحاجة لرفع نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 150% بدلا من 56% حاليا"، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "نحتاج إلى دراسة ما إذا كان ينبغي علينا ضخ رأس مال إضافي، أو استخدام رأس المال الحالي بشكل أكثر فعالية، أو ما إذا كان ينبغي علينا إعادة النظر في نسبة كفاية رأس المال، وكل هذا يتطلب نهجا مدروسا ومتوازنا".

ويتم تحديد الحد الأقصي لحصة الملكية الأجنبية في بنك الدولة الهندي (البنك المركزي) - أكبر بنك في البلاد - و11 بنكا حكوميا آخر بنسبة 20%، وهو قيد تقليدي نشأ من رغبة الحكومة في الاحتفاظ بالسيطرة الاستراتيجية على النظام المالي.

ويُعد هذا الحد الأقصى أقل بكثير من نسبة الاستثمار الأجنبي المسموح بها في البنوك الخاصة البالغة 74%، ونسبة الاستثمار الأجنبي المباشر المسموح بها في شركات التأمين المحلية والبالغة 100%.