الحكومة تتعهد بالتواصل مع نقيب الأطباء ومناقشته في تعديلات قانون المستشفيات الجامعية

آخر تحديث: الإثنين 2 فبراير 2026 - 1:32 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين

تعهد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، بالتواصل مع نقيب الأطباء واستطلاع رأي النقابة في مشروع تعديل قانون العمل في المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك ردًا على سؤال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، سيد عبد العال عن الرجوع لنقابة الأطباء والاستماع لرأيها، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، بينما علق عضو المجلس الدكتور حسام الملاحي، قائلا: "رأي النقابة يحترم جدا ولكن ها القانون يؤسس لشكل المستشفى الجامعي من الداخل، النقابة لا دور لها في العملية التعليمية أو التنظيمية".

من جهته، علق فوزي "نرحب تماما باستطلاع آراء كل المعنيين الذين يسمهم القانون وهذه الطريقة الصحيحة في وضع ومناقشة القوانين ورأي النقابة مهم لكن من الناحية الدستورية أذكر النواب أن الدستور يحكم المسألة في المادة 77 التي نظمت عمل النقابات المهنية".

ولفت فوزي إلى أن النص الدستوري يوضح أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بعملها، وقال "كما قال النائب هو ينظم المستشفيات الجامعية ولا ينظم المهنة ولم يرد كلمة واحدة متعلقة بمهنة الطب أو أدبياته".

واستعرض فوزي رأس قسم التشريع في مجلس الدولة خلال تعليقه السابق على المشروع، ومن بين تعليقاته حذف ما ورد في الديباجة بشأن أخذ رأي نقابة الأطباء باعتباره إجراء غير ذي صلة، وقال فوزي "لكن تقديرا للمجلس الموقر والنائب نتكلم مع نقيب الأطباء، مصلحتنا أن تصدر القوانين بتراضي كل الأطراف وجموع الشعب المصري، نتعهد بالتواصل مع نقيب الأطباء".