مطالب برلمانية بتسعيرة جبرية على بعض السلع: تقضي على تلاعب الأسعار

آخر تحديث: الخميس 2 أبريل 2020 - 2:34 م بتوقيت القاهرة

محمد فتحي:

طالب أعضاء بمجلس النواب، بضرورة وضع تسعيرة جبرية موحدة لبعض السلع الغذائية والخضروات، منعا لاستغلال التجار وزيادة أسعارها، معتبرين أن توفير السلع الأساسية من خلال منافذ البيع المختلفة، سيقضى على جشع التجار والمغالاة الأسعار.

وقال النائب فايز بركات، إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع أسعار بعض السلع خلال الأيام الماضية على خلفية أزمة فيروس كورونا في مصر، مشيرا إلى إقبال المصريين على شراء كميات كبيرة من السلع وتخزينها، ما دفع بعض التجار إلى استغلال الفرصة ورفعوا أسعار بعض السلع بنسب تقترب من 50%.

وأوضح بركات فى بيان له، اليوم، أنه لابد على الدولة أن تضبط الأسعار وتحددها حتى لا يستغل التجار الأزمات ويرفعوها دون رقيب عليهم في ذلك، مؤكدا ضرورة تحديد الأسعار، لأن عدم وجود تسعيرة موحدة، تنفي عنهم تهمة مخالفة القانون ولوائح الأسعار.

وطالب بضرورة إعلان تسعيرة إجبارية على المنظفات، وكذلك بعض أنواع الخضروات التي يزيد الطلب عليها في تلك الآونة، قائلا: "على الدولة في وقت الأزمات أن تحدد الأسعار وبخاصة تلك التي يتكالب عليها المواطنين في الأزمة وهذا من شأنه أن يسهل ضبط المخالفين من خلال الضبطية القضائية، ويؤدي جهاز حماية المستهلك دوره في مراقبة بيع السلع المعلن عن أسعارها رسميا".

وقال عصو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أحمد رفعت، إنه يجب أن يكون هناك رقابة على الأسواق بشكل كبير خاصة فى الوقت الحالي وتطبيق الحظر، مشيرا إلى أن البعض يستغل تلك الظروف لزيادة الأسعار رغم أنها متوفرة ولم تتحرك أسعارها.

وأشار رفعت فى تصريحات لـ"الشروق"، إلى أهمية تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع استعدادا لقرب شهر رمضان وإقبال المواطنين على الشراء، ووضع تسعيرة جبرية لمنع التجار من التلاعب في الأسعار.

من جهته، قال وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، محمد أبو حامد، إن أكثر آلية أحدثت نتيجة فى مسألة ارتقاع السلع وقت الأزمات، هي الإتاحة وتوفير السلع، مشيرا إلى أن منافذ بيع القوات المسلحة ووزارة التموين ووزارة الداخلية ساهمت بشكل كبير توفير السلع وجعلت التجار يلتزمون بالبيع بنفس الأسعار الطبيعية، لأنه حال مغالاتهم لن يقبل المواطن عليهم والبديل موجود.

وأضاف أبو حامد لـ"الشروق"، أن فكرة وضع تسعيرة جبرية لبعض السلع قد يكون هناك بعض عقبات قانونية أمامها، ولم تضمن التزام التجار بها، لكن الأكيد أن توفير السلع فى أكثر من منفذ مثل وزارة الزراعة والتموين وغيرها سيجبر التجار على البيع بالسعر العادل.

وأشار إلى أن فى بداية ازمة كورونا كان واضح وجود تلاعب فى الكمامات والمطهرات، لكن انتهت الأزمة بعد طرح كميات كبيرة فى الأسواق وتوفيرها، لافتا إلى أننا نحتاج أن يكون لدينا إجراءات استباقية لمعرفة السلع التي سيقبل عليها الناس فى أوقات ما وتوفير تلك السلع.

وتابع: "يجب تشديد الرقابة أيضا على الأسواق ومنع احتكار السلع وقت الأزمات"، موضحا أن الجهات المحتصة تضع أسعار استرشادية للسلع يعرفها المواطن، ويقدم شكوى في التاجر حال مزايدته عن تلك الأسعار.