نقص الدولار يدفع بعض المصانع لوقف إنتاجها مجددا

عاودت أزمة نقص تدبير الدولار تأثيرها من جديد على المصانع العاملة فى السوق المحلية، ما دفع بعض المصانع لوقف الإنتاج مرة أخرى، بحسب ما ذكره مصدران مطلعان على الملف لـ«الشروق».

وقال مصدر باتحاد الصناعات المصرية، إن مشكلة توقف الاستيراد بدأت تظهر مجددا بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة بسبب صعوبة تدبير العملة الصعبة، مشيرا إلى أن إنتاج المصانع تأثر سلبا بعد أن انتظم تزامنا مع الغاء الحكومة قرار الاعتمادات المستندية.

وعانى القطاع الصناعى، خلال العام الماضى، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمداد الناتجة من تداعيات أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرّر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد ثم إلغاؤه مؤخرا.

وسمح البنك المركزى نهاية ديسمبر بالعمل من جديد بمستندات التحصيل، بعدما تضرّر العديد من المصنّعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، الذى صدر فى فبراير 2022، وبعدها وضعت الحكومة المصرية، بالتعاون مع القطاع المصرفى، خطة للإفراج عن البضائع.

بينما قال محمد جنيدى، رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، إن غالبية المصانع بدأت تشكو من عدم القدرة على الاستيراد كالسابق، لافتا إلى أنه طالما هناك عجز فى الميزان التجارى فستظل المشكلة قائمة.

وأضاف لـ«الشروق»، أن النقابة اقترحت خطة عمل لمدة 5 سنوات للحكومة بهدف القضاء على العجز التجارى، كما تم المطالبة بتخصيص مناطق صناعية لتصنيع المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج.

وتابع جنيدى: «تقدمت بشكوى إلى حسن عبدالله محافظ البنك المركزى الاسبوع الماضى، بسبب تأخر خروج البضائع لأحد المستثمرين منذ شهر مايو 2022».

وأوضح أن الوضع بدأ يسوء مرة أخرى، «لذلك نحتاج إلى سياسات تساهم فى الخروج من حدة أزمة نقص الدولار والعودة للعمل مرة أخرى».

وبحسب أحدث بيانات وزارة المالية، تم إنهاء جزء كبير من مشكلة السلع والبضائع المتراكمة فى الموانئ، وتقليص قيمتها من 14 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار.

ودعما لقطاع الصناعة، وافق مجلس الوزراء مطلع العام الحالى، على مبادرة جديدة تتيح للشركات الحصول على تمويلات بفائدة منخفضة تصل إلى 11% على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة. ويأتى ذلك بعد أن ألغى البنك المركزى مبادرة دعم القطاع الصناعى بفائدة 8% شهر ديسمبر الماضى، وذلك بعد نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزى إلى وزارة المالية، لتكون هى الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة، وفقا لقرار صادر فى نفس الشهر.