تشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق لتوفير السلع وتخفيض الأسعار في الفيوم
آخر تحديث: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 3:31 م بتوقيت القاهرة
مصطفى البنا
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعا مع رؤساء مجالس المدن ومسئولي التموين، والزراعة، والري؛ لمتابعة خطة المحافظة في توعية المزارعين بمنع زراعة الأرز، تنفيذاً لخطة الدولة، وقرار وزير الموارد المائية والري بهذا الشأن.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس مصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور زين العابدين علي مدير مديرية الطب البيطري، والمهندس محمود مصطفى مدير إدارة ري غرب الفيوم، والمهندسة جيهان حسني، مدير إدارة ري شرق، ومسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والمهندس ياسر عبد الهادي، وكيل مديرية المساحة، والمهندسة أمل حسين، مدير وحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، وجه محافظ الفيوم، مسئولي الزراعة والري، بسرعة إعداد تقرير بمساحات الأرز التي تم زراعتها خلال العام العام الماضي بمختلف أنحاء المحافظة، وتكثيف حملات التوعية والتنبيه المشدد على المزارعين بضرورة تنفيذ خطة الدولة وقرار وزير الموارد المائية والري بعدم زراعة محصول الأرز بمحافظة الفيوم، ترشيداً لاستهلاك مياه الري.
ولفت إلى دور مجالس المدن في عملية الرصد والتوعية، وكذا دور نقابة الزراعيين في خطة توعية الفلاحين والمزارعين.
وكشف الأنصاري، عن تسليم رؤساء المدن، بياناً بالمساحات المرصودة على خرائط الهيئة القومية للاستشعار عن بعد لمحصول الأرز بالمحافظة، بالعام قبل الماضي، للمشاركة في توعية المزارعين بعدم زراعة محصول الأرز، وتنفيذ قرار السيد وزير الري بهذا الخصوص.
وتناول الاجتماع، موقف السلع الأساسية بالأسواق، وشدد المحافظ، على وكيل وزارة التموين، بضرورة المتابعة المستمرة للأسواق، وتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من توافر جميع السلع الأساسية وانخفاض أسعارها بنسب تتراوح بين 15 – 20%.
كما وجه المحافظ، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، بتشكيل مجموعات عمل بالتنسيق مع رؤساء المدن، ومدير مراكز معلومات التنمية المحلية والرصد بالمحافظة، ومسئولي التموين، وسلامة الغذاء، والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، وجميع الجهات ذات الصلة، وتكثيف الحملات الرقابية على المحال التجارية والأسواق؛ للتأكد من توافر السلع وانخفاض أسعارها، وإنذار أصحاب المحال التجارية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.