مصادر في واشنطن: المعونة الأمريكية الاقتصادية لمصر ستنخفض إلى النصف.. وتثبيت المساعدات العسكرية

توقعت مصادر في واشنطن، اتخاذ الإدارة الأمريكية قرارا بتخفيض المعونة الاقتصادية المقدمة إلى مصر بمقدار النصف لتصبح 75 مليون دولار بدلا من 150 مليونا، لكن مع استمرار تثبيت المساعدات العسكرية عند مستواها الراهن وهو 1.3 مليار دولار.

"هذا الخفض لا يرجع إلى أي أسباب سياسية، لكنه ناتج عن التوجه الأمريكي لخفض المساعدات الخارجية لجميع الدول بعد خفض مخصصات وزارة الخارجية بنسبة 29%"، أوضحت المصادر، التى صرحت بذلك على هامش بعثة طرق الأبواب بواشنطن، والتى بدأت فعالياتها اليوم.

وفي ذات السياق، قال عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، إن مصر ليست الدولة الوحيدة التى قد يتم خفض المعونة الاقتصادية المخصصة لها، وانما شأنها شأن كثير من الدول الأخرى، وقال إن هذا لا يعبر عن أي موقف تجاه مصر، وانما هي خطوة طبيعية في ظل التوجه العام لادارة الرئيس الأمريكي ترامب.

ولا يرى أنيس أكليمندوس، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن هذا الخفض سيكون له أثرا سلبيا على مصر، لا سيما وأن الجانب المصرى "لم يستفد بشكل جيد من تلك المساعدات خلال الأربع سنوات الماضية".

"بعكس إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، الإدارة الأمريكية الجديدة بها أعضاء كثر ينتمون إلى اتجاهات قومية تستهدف في المقام الأول البحث عن مصلحة الاقتصاد الامريكي، ومن ثم فهم يستهدفون حماية الاقتصاد المحلي من خلال تقليص النفقات الموجهة للخارج"، قال بول سالم، نائب رئيس معهد دراسات الشرق الأوسط للأبحاث بواشنطن.