نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال لـ«الشروق»: مصر لن تعود إلى «القائمة السوداء»

آخر تحديث: الثلاثاء 2 مايو 2017 - 12:25 م بتوقيت القاهرة

النقابات المستقلة تنفذ أجندة دولية لإضعاف الاقتصاد وأعضاؤها ممولون من الخارج
لم نتهاون أبدا فى حقوق العمال.. وسطوة الدولة وقت الخصخصة كانت أقوى من أى مؤسسة
نجحنا فى إقرار علاوة اجتماعية للعاملين بالدولة.. وصرفها قريبا للقطاع الخاص
لن نسمح بالتعددية النقابية فى المنشآت.. وعلى البرلمان إجراء حوار مجتمعى حول مشروع قانون العمل
شن مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، هجوما حادا على النقابات العمالية المستقلة، واتهمها بتأجيج الإضرابات وسط العمال، وتعمد وضع مصر فى موقف محرج دوليا، عبر تقديم شكاوى لمنظمة العمل الدولية بهدف وضع مصر على قائمة الملاحظات الدولية المعروفة إعلاميا بـ«القائمة السوداء»، وهو أمر لن يحدث مرة أخرى.
وقال البدوى فى حوار مع «الشروق»، إن اتحاد العمال لم يتخاذل أبدا فى الانتصار لحقوق العمال، مؤكدا اهتمامه بخلق بيئة عمل صالحة للإنتاج من خلال وأد الإضرابات والاحتجاجات عبر المفاوضة الجماعية، فضلا عن مساعيه لإقرار العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة.
وإلى نص الحوار..
** كيف تُقيِم وضع العمال خلال الفترة الأخيرة؟
ــ القرارات الاقتصادية الأخيرة فرضت أعباء إضافية على جميع المصريين، خاصة الطبقة العاملة، لاسيما بعد رفع الدعم جزئيا وزيادة أسعار السلع والخدمات، لكن اتحاد العمال يقدم جهودا حثيثة من أجل تخفيف هذه المصاعب وتحقيق علاقة عمل متوازنة تضمن حقوق العمال.
** ما أبرز تلك الجهود؟
ــ استطاع الاتحاد الانتصار لحق العمال فى إقرار وصرف العلاوة الاجتماعية بقيمة 10%، تضاف مباشرة إلى الأجر الأساسى للعاملين المدنيين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وسنستمر فى نضالنا حتى يتم تطبيقها على القطاع الخاص.
** هل نسبة الـ10% كافية لمواجهة غلاء المعيشة والتضخم الذى بلغ 32%؟
ــ بالتأكيد غير كافية، لكنها كانت حقا للعمال وطالبنا بأن تكون بأثر رجعى بداية من يوليو الماضى، وسنواصل النضال لتحسين أوضاع العمال، ونتناقش مع جمعيات رجال الأعمال من خلال وزارة القوى العاملة، لصرف علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص.
** ما ردك على اتهام الاتحاد بالتخاذل فى حق العمال والسعى لمصالح شخصية؟
ــ ادعاءات غرضها تشويه الاتحاد وقياداته، فإنجازات الاتحاد واضحة للجميع، وآخرها إثناء المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، خلال لقاء قيادات الاتحاد أخيرا، على دوره فى احتواء الاحتجاجات العمالية قبل ظهورها على الساحة، وتعهده بعقد لقاءات دورية كل 3 أشهر مع القيادات العمالية بهدف تطوير الصناعات.
** لماذا لم تدافعوا عن العمال وقت خصخصة الشركات؟
ــ الخصخصة كانت سياسة دولة فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وسطوة الدولة كانت أقوى من أى كيان، وعلى من يطلق هذه الاتهامات أن يسأل نفسه: «لماذا لم يرفع صوته معترضا رغم أنه كان رئيسا للجنة النقابية فى شركاتهم؟».
اتحاد العمال يرفض الخصخصة بشكل قاطع، ومدون ذلك فى اجتماع رسمى مع وزير قطاع الأعمال الحالى، كما تم الاعتراض على طرح أسهم فى البورصة.
** فى رأيك ما الدافع وراء تلك الاتهامات؟
ــ النقابات المستقلة تسعى لتأجيج الإضرابات والاحتجاجات فى الشركات، لإضعاف الاقتصاد المصرى وإظهار أن مصر بلد الفوضى، حيث ترفع شعار التحدث باسم العمال، وهى فى الحقيقة كيانات وهمية لا علاقة لها بالعمل وتنفذ أجندة منظمات دولية لا تريد الاستقرار لمصر.
وبعد فضح فساد تلك النقابات، ارتفعت أعداد عضوية الاتحاد العام كثيرا فى الفترة الأخيرة، وانسحب الشرفاء من تلك النقابات وانضموا للاتحاد الرسمى، وقرروا خوض الانتخابات النقابية عقب إقرار قانون التنظيمات النقابية، ولم يتبق فى هذه الكيانات إلا الممولين من الخارج والمنظمات المشبوهة.
** بالحديث عن مشروع قانون التنظيمات.. ما موقف الاتحاد منه؟
ــ القانون سيصدر عقب الانتهاء من قانون العمل، وفقا لتصريحات لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وموقفنا من القانون واضح ومعلن للجميع، فلن نسمح بالتعددية النقابية داخل اللجان النقابية، كفانا شرذمة وتدمير فى الاقتصاد المصرى والسير وراء الذين يتلقون تمويلات من الخارج بداعى الحريات، ولن نقبل بفرض أجندات على مصر، فنحن فى مرحلة بناء الدولة، وظروف مصر لا تتحمل الأزمات الناجمة عن التعددية النقابية داخل المصانع والمناطق الاستثمارية، لكونها تؤثر على العمل والإنتاج وانتشار الفوضى، والدستور لم ينص على التعددية النقابية ولا يوجد أى ميثاق دولى يوافق على ذلك.
** ما ردك على اتهام الاتحاد بالاهتمام فقط بتعديل المادة التى تسمح لقياداته بالاستمرار بعد سن الستين؟
ــ غير صحيح بالمرة.. و«إذا كان الأمر كذلك، فمن من هؤلاء الممولين لم يتعد الستين سنة؟.. أنا بقولهم اتكسفوا على دمكم وبصوا فى المراية».. الفساد فى ما يسمى بـ«النقابات المستقلة» للركب، ووصل الأمر إلى أن أحد رؤساء اتحاد عمال بينها لا يعمل، وقدم عقودا مزورة للجمعية العمومية يزعم بها العمل فى إحدى الشركات بمدينة 6 أكتوبر، وكان ذلك سبب انسحاب عدد من النقابات من اتحاده.
** منظمة العمل الدولية أرجأت وضع مصر على القائمة السوداء عاما لحين إصدار قانون النقابات.. ما تعليقك؟
ــ لن يحدث ذلك.. فالنقابات الممولة تتقدم سنويا بشكاوى لمنظمة العمل الدولية بهدف وضع مصر على القائمة السوداء، وإظهار مصر كبلد لا يعترف بالحريات، لكن المنظمة تقدر دور الحكومة المصرية فى مجال تحسين علاقة العمل، خاصة أن القانون الحالى يسهل الفصل التعسفى ويهدر حقوق العمال.
** ماذا عن مشروع قانون العمل الجديد؟
ــ ندعو لجنة القوى العاملة بالبرلمان لإجراء حوار مجتمعى مع العمال حول مشروع القانون، وأن تطوف المحافظات وتستمع لرأى العمال لإنتاج قانون متوازن يحقق الاستقرار فى العملية الإنتاجية، ويحمى العمال من التشريد.
** ما موقف الاتحاد من عدم حصول عمال كثير من الشركات على رواتبهم منذ أشهر؟
ــ نحن متضامنون معهم، لكن الاتحاد لا يمتلك إمكانية صرف إعانات مالية لهم، لأن هناك لائحة تحدد المصاريف القانونية ويراقبها الجهاز المركزى للمحاسبات، كما لا يوجد تمويل يكفى كل هؤلاء العمال، لكننا نتواصل مع الجهات المعنية بذلك مثل وزارة القوى العاملة وصندوق الطوارئ.
** «القوى العاملة» شكلت لجنة لإعادة 15 ألف عامل مفصول تعسفيا لشركاتهم لكنها لم تستطع إعادتهم.. لماذا؟
ــ بسبب المعوقات القانونية، لأن العامل المفصول يلجأ للمحكمة فتحكم له بالعودة، فيذهب لصاحب العمل، الذى يرفض عودته، فيلجأ للمحكمة مرة أخرى فتحكم له بتعويض لأن القانون أعرج، وهذا ما تم تداركه فى القانون الجديد.
** كيف يمكن تعويض العامل عن الغلاء فى الفترة الأخيرة؟
ــ يجب الانتهاء سريعا من مشروعات قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى لتوفير علاج شامل للعمال والعمل والنقابات العمالية، لتحقيق الاستقرار فى بيئة العمل، وبالتالى تعويض العامل عن رفع الدعم عن السلع والخدمات، وتقديمها له فى صورة علاج وتأمين وتعليم فعال.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved