وزير العمل الألماني يحث على تحسين أجور أطقم التمريض في دور الرعاية

أعلن وزير المالية الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد عن مقترح مشترك مع وزير العمل هوبرتوس هايل (كلاهما من الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، وقال إن المقترح يرمي إلى " ضمان أن تصبح اتفاقات الأجور الجماعية في قطاع رعاية المسنين حقيقة واقعة".

من جانبه، قال وزير الصحة الألماني، ينس شبان (من حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي) إن هناك مسودة إصلاحات لقطاع الرعاية مطروحة منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن هذه المسودة وعلى عكس خطة هايل، لا تراعي مصالح أطقم التمريض في دور الرعاية وحسب بل كذلك ترعي مصالح المحتاجين إلى الرعاية.

وأضاف شبان:" نريد أن نحسن مدفوعات أطقم التمريض في دور الرعاية لكن لا ينبغي أن يكون هذا على حساب الضعفاء في مجتمعنا". وقال إن من يرغب في جعل الأجور وفقا لتعريفة محددة عليه أن سقفا لمساهمات نزلاء دور الرعاية " وعلى السيد وزير المالية أن يتصرف في هذا الشأن".

كان هايل حث في وقت سابق من اليوم على وضع تعليمات قانونية لتحسين أجور أطقم التمريض العاملة في دور الرعاية قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة في الخريف.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم قال الوزير إن شبان لم يطرح حلا ملموسا حتى الآن مشيرا إلى أن الوقت ينفد.

وأضاف هايل أنه لهذا السبب يقترح سن قانون للأجور المسعرة لأطقم التمريض في دور الرعاية على أن يتم إقرار هذا القانون في الصيف المقبل وتابع أن " مشغلي مؤسسات الرعاية لن يحصلوا على أموال من تأمين الرعاية إلا إذا دفعوا للعاملين أجورا محددة طبقا للقيمة المسعرة للأجور (التعريفة)".

يشار إلى أن تحسين الأجور لأطقم العاملين في دور الرعاية الذين لا يعمل جزء كبير منهم بموجب اتفاق أجور جماعي، كان هدفا معلنا للائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وكان هايل قد فشل في مطلع العام في محاولة لإبرام اتفاق أجور جماعي يكون ملزما لكل القطاع.

وكان شبان قد طرح النقاط الرئيسية لإصلاح تمويل قطاع الرعاية وتشمل هذه النقاط إعفاء المحتاجين للرعاية من الزيادات القوية في مساهماتهم الشخصية بالإضافة إلى قواعد لتحسين الأجور وتنص هذه القواعد على قصر منح التراخيص على دور الرعاية التي تصرف أجورها وفقا لتعريفة الأجور في منطقتها أو بقيمة مشابهة لها.