«مصر السيادي» يوقع اتفاقا مع الآثار لتطوير منطقة باب العزب بالقلعة

آخر تحديث: الثلاثاء 2 يونيو 2020 - 11:40 ص بتوقيت القاهرة

الشروق:

أعلن "صندوق مصر السيادي" عن توقيع عقد مع المجلس الأعلى للآثار؛ لتطوير وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين بمنطقة "باب العزب" الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، يقضي بتولي المجلس الأعلى للآثار وحده، دون غيره، إدارة المنطقة الأثرية، على أن يتولى الصندوق تقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين، وذلك في إطار الشراكة بين وزارة السياحة والآثار و"صندوق مصر السيادي" لإحياء المناطق الأثرية، وإعلاء قيمتها التاريخية والاقتصادية.

وقع العقد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق "مصر السيادي"، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة "صندوق مصر السيادي"، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

وذكر الصندوق -في بيانه- أن العقد يأتي في إطار مشروع إعادة تأهيل القاهرة التاريخية، وحرصا من الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والعرب والأجانب بمنطقة "القلعة" التي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في مصر وتفتقر إلى الخدمات الأساسية اللائقة لاستقبال الزائرين، وبعد فترة مفاوضات استمرت قرابة الستة اشهر، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وأوضح أن هذه الخطوة تعد أولى مشروعات استثمار صندوق مصر السيادي في القطاع السياحي والثقافي والخدمي بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والتي ستشمل تطوير وتنمية منطقة "باب العزب" بالقلعة؛ بهدف تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بها، ضمن خطة شاملة تستهدف احياء منطقة مغلقة بالقلعة وفتحها للجمهور بعد ترميمها وتطويرها واضافتها الى قائمة المزارات والمقاصد السياحية التاريخية والثقافية والقيام بتقديم خدمات ثقافية وتراثية تتلاءم وطبيعة المنطقة بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل أسواق ومتاجر للحرف والمنتجات التراثية وإدارة مسارح للفنون والفاعليات ذات الطابع التاريخي.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة "صندوق مصر السيادي"، إن هذه الاتفاقية تعكس دور الصندوق في رفع كفاءة الأصول المصرية، وخلق قيمة مضافة جديدة، فضلًا عن الهدف الرئيس من الصندوق باستغلال ثروات مصر ومواردها الطبيعية بالشكل الأمثل لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، إلى جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة.

وأضافت أنه من المهم أن يسهم "الصندوق السيادي" في تطوير المناطق الأثرية بما يحقق عوائد على أكثر من مستوى، منها تعريف الأجيال الجديدة بتراث مصر وتاريخها، إلى جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة.

وأشارت السعيد إلى أن أحد أهداف الصندوق هو مشاركة المستثمرين ماليًا وفنيًا لزيادة كفاءة بعض أصول الدولة لزيادة ربحية تلك الأصول وخلق فرص تشغيل لائقة في مجالات مرتفعة الربحية وقطاعات ومناطق جغرافية واعدة.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن هذا التعاون يسهم في تعزيز عملية الاستثمار في المجال السياحي، باعتبارها أحد أفضل السبل لدفع عجلة التنمية السياحية حيث نعمل علي تأسيس وتطوير نموذج لسلسلة من المشاريع الاستثمارية لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين في المقاصد السياحية الكبري والاستثمار فيها لخلق بيئة واعدة لجذب الاستثمار السياحي وتطوير المواقع الأثرية ورفع كفاءة الخدمات السياحية بها.

وأكد العناني نجاح رؤية الوزارة في تطوير وتشغيل الخدمات بالمواقع الأثرية المصرية بتنوعها، وإعلاء قيمتها التاريخية وزيادة المقاصد السياحية كجزء من عملية تنويع المنتج السياحي المصري، وإضافة أماكن سياحية جديدة على خريطة المقاصد السياحة الأثرية والثقافية.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المجلس يسعى لإعادة استغلال وحفظ وتطوير وتنمية بعض المناطق الأثرية بهدف تنميتها بشكل مستدام، وكذلك تقديم خدمات لزائري تلك المناطق وتشغيلها وإدارتها لرفع كفاءة تلك المناطق والمساحات المحيطة بها، ونشر الثقافة الأثرية.

وأكد أن إعادة تأهيل المباني الأثرية بعد ترميمها هو أحد أهم أساليب الحفاظ عليها مما يعمل على رفع كفاءتها وقيمتها الأثرية والحضارية والمردود الاقتصادي، كما أنه يروج للمنطقة كمقصد أثري سياحي وثقافي.

وأوضح أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق "مصر السيادي"، أن الصندوق سيعمل من خلال هذا الاتفاق مع مستثمري القطاع الخاص على تطوير وتنمية منطقة "باب العزب" وإعدادها لتقديم الخدمات للزوار والسائحين، والذي من شأنه إعلاء قيمة القلعة الأثرية، وتقدير قيمتها من خلال إبراز الأحداث التاريخية والمكانة التي تبوأتها في تاريخ مصر الحديث، والعمل على خلق قيمة مضافة جديدة في قطاع السياحة التاريخية بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وأكد سليمان أن الصندوق يهدف إلى إدارة أموال وأصول الدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وذلك من خلال تكوين شراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لمشاريع جديدة تعلي من قيمة موارد الدولة.

وأضاف أنه سيتم تطوير مباني "باب العزب" لتضم متحفا بتقنيات تفاعلية، وسوقا للعطارة والحرف التقليدية وساحة أطعمة تقليدية، ومدرسة للتصميمات، ومسرحا للفنون والمناسبات الثقافية، إلى جانب بازارات ومكتبة تاريخية.

وتكمن أهمية هذا المشروع في أن هذه المنطقة بالقلعة كانت مغلقة، وسيعمل الصندوق مع المستثمرين على تنميتها وتطويرها ليكون لها أثرا إيجابيا على المنطقة بأكملها مما سيسهم في خلق المزيد من فرص العمل بقطاع الآثار والسياحة، ويضيف إلى المنتجات الاستثمارية التي يحققها الصندوق للاقتصاد المصري.