وزير الري: زيادة مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التتموية بدول حوض النيل

آخر تحديث: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 1:03 م بتوقيت القاهرة

محمد علاء

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، حرص مصر على زيادة مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.

وشدد سويلم على ضرورة التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الري ممثلي شركات المقاولون العرب، ووادي النيل، وحسن علام، والسويدي، وأوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية.

بحث اللقاء استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي، ودعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل، ضمن آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار

وقال سويلم إن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتوفر التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، مما يدعم مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.

وأضاف وزير الري أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتتويج وتوطيد التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، وتستند في ذلك إلى العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وتحرص على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة.

وأوضح سويلم أن المشروعات التي تقترحها الوزارة في دول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، عبر تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتنمية قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، مما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية.

كما أشار إلى دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، لتوفير آفاق أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.

وأكد سويلم أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الإفريقية، الأمر الذي يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى توطيد التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، ليحقق ذلك المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.