تجار وصناع يتوقعون زيادة فى الأسعار بين 5 و30 %

قال تجار وصناع تابعين لاتحاد الغرف التجارية: إن زيادة أسعار الوقود لم تنعكس بشكل فعلى على الأسواق حتى الآن، لافتين إلى أن الزيادة ستظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، نظرا لعدم اكتمال العمل بشكل تام، واستمرار إجازات وعطلات عيد الفطر، مقدرين نسبة الزيادات بين 5 إلى 30% وفقا للقطاع والسلعة.
وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية: «أسعار المواد الغذائية لم ترتفع حتى الآن، والجميع منتظر زيادات المصانع وحساب تكلفة النقل، غير أن الزيادة ستتراوح بين 3 و5% للسلع الغذائية». 
وقال أسامة الصعيدى، رئيس شعبة المطاعم بالغرفة التجارية: «أسعار الوجبات الغذائية ارتفعت بنسبة 20% تقريبا، نتيجة لاعتماد هذا القطاع على البوتاجاز بشكل كبير فى عملية الطهى، بالإضافة إلى رتفاع تكلفة النقل».
وأكد رئيس شعبة الدواجن، عبدالعزيز السيد، أن أسعار الدواجن «لم تتأثر حتى الآن»، مشيرا إلى أنها " سترتفع جدًا فى فصل الشتاء، لاعتماد المزارع على أسطوانات البوتاجاز التى ارتفعت بنسبة 100%». وقال محمد شرف، نائب رئيس شعبة اللحوم: « من المتوقع أن يرتفع الكيلو خلال الأسبوع المقبل 5 جنيهات لتسجل من 140 إلى 145 جنيهًا».
وقال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أشرف هلال: «من الصعب الجزم بقيمة الزيادة، وأعتقد أن الزيادة ستتراوح بين 5 إلى 10%».
وأكد أسامة سعد جعفر، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية وعضو شعبة المستوردين، أن «زيادة الأسعار بشكل عام ستتراوح بين 10 إلى 20%»،فيما قال 
إيهاب مرسى، عضو شعبة المحاجر والرخام والجرانيت بغرفة مواد البناء: «المحاجر لم تبدأ فى العمل حتى الآن، لكن قطاع المحاجر يعتمد بشكل كبير جدا على الوقود، خاصة السولار فى عمل المعدات وسيارات النقل الثقيل، وبالتالى لن تقل الزيادة فى هذا القطاع عن 30%».
وقال جمال الجارجى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات: «أسعار الحديد لن تتأثر بارتفاع سعر الوقود، لأنه لا يمثل سوى نحو 3 إلى 5% من التكلفة».
وطالبت غرفة القاهرة التجارية الحكومة بزيادة معروض السلع بالمنافذ والمجمعات الخاصة بها لضبط أسعار السلع بعد رفع سعر المواد البترولية لتجنب تداعياتها على الأسعارخاصة أنها تدخل فى تكلفة معظم السلع سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
وأكد عدد من أعضاء الشعب التجارية بغرفة القاهرة من بينها المواد الغذائية والأسماك والدواجن على أن السلع فى قطاعاتهم ستتأثر بتحريك أسعار المواد البترولية، لأنها تعتبر أحد عناصر التكلفة سواء عن طريق النقل أو الاستخدام المباشرة فى مراحل الإنتاج أو حتى دخولها من ضمن تكلفة السلع بطرق غير مباشرة وبالتالى هى تكلفة زائدة على أسعار السلع ومن ثم سيتحملها المستهلك النهائى.
وقال إبراهيم العربى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة: «زيادة المعروض من السلع المختلفة سواء فى المجمعات والمنافذ الحكومية أو السوق الحر، يؤدى إلى ضبط الأسعار، على اعتبار أن أسعار السلع تخضع على مر العصور إلى آليات العرض والطلب».
واستبعد أحمد الزينى، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة النقل ورئيس جمعية نقل البضائع، أن يكون هناك تأثير سلبى ملحوظ على أسعار السلع خاصة الغذائية نتيجة رفع تكلفة النقل، «نظرا لأن زيادة سعر النقل سيكون على الكميات الكبيرة من السلع، وعند تقسيم الزيادة على الكميات الصغيرة ستكون الزيادة ضئيلة».
وأكد اتحاد الصناعات المصرية، أن الاتحاد نادى من قبل برفع الدعم عن المواد البترولية وإتاحتها لتكون الأسعار متواكبة مع أسعار الأسواق المنافسة، وذلك لوضع الصناعة المصرية على طريق التنمية السليم، وبحيث يتم تمكين الدولة من تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى المطلوب، والتى كان من ضمنها عملية تعويم الجنيه.
وقال رئيس الاتحاد محمد زكى السويدى: «نأمل أن تكون هذه الإصلاحات متزامنة مع إتاحة فرص صناعية من خلال توفير أراضٍ صناعية وأيضا من خلال دعم وتنشيط إقامة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر».
وأضاف السويد: «الصناعة لن تقوم بعمل أى زيادة سعرية للمنتجات، لأن تأثير زيادة أسعار المحروقات لا يمثل أكثر من 5 إلى 7 % فى أغلب القطاعات».