الحكومة تنفي 12 شائعة في أسبوع.. طالت مجالات الصحة والتعليم والحج

آخر تحديث: الخميس 2 يوليه 2020 - 3:11 م بتوقيت القاهرة

رانيا ربيع:

"التعليم": لم نقرخطة العام الدراسي الجديد.. و"الكهرباء": العدادات الكودية تحسب الاستهلاك بالتعريفة العادية .. "التموين": الكمامات المعدة للتوزيع مطابقة للمواصفات

نفت الحكومة، اليوم؛ 12 شائعة ترددت خلال الأسبوع الماضي، أبرزها "تقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال العام المالي 2020/2021، ورفع أسعار السولار والبنزين بعد صدور تعديلات قانون (رسم تنمية موارد الدولة)، وفرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا، وإقرار خطة العام الدراسي الجديد في ظل التعايش مع فيروس كورونا، واختلاف تعريفة حساب استهلاك العداد "الكودي" المؤقت عن "العداد القانوني".

وأكدت وزارة المالية أنه لا صحة لتقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال العام المالي 2020/2021، مُوضحةً أن موازنة العام المالي 2020/2021 شهدت زيادة في مخصصات قطاع الصحة بحوالي 47%، لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه مقابل 175.6 مليار جنيه في موازنة 2019/2020.

وتابعت: "ارتفعت مخصصات الأدوية بحوالي 21%، لتصل إلى نحو 11 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 9.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، كما زادت نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة بحوالي 6%، لتصل إلى نحو 7 مليارات جنيه خلال عام 2020/2021، مقارنة بـ 6.6 مليار جنيه خلال عام 2019/2020، وقد تم زيادة بدل مخاطر المهن الطبية بنسبة 75%، ورفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه، وذلك بقيمة 2.6 مليار جنيه".

وذكرت وزاراتا المالية والبترول أنه لا صحة لرفع أسعار بيع السولار والبنزين للمستهلك، وأن رسوم الوقود التي تضمنتها تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة" هي مجرد تسوية محاسبية بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، ولن يتحمل المواطنون بمقتضاها أي زيادة في الأسعار.

وأوضحت وزارة المالية أنه لا يوجد أي دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي، موضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون بعد موافقة مجلس النواب.

وأكدت وزارة والتعليم أنه لا صحة لإقرار أي خطط للعام الدراسي الجديد من قبل الوزارة، مُوضحةً أنه سيتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالعام الدراسي الجديد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تنتهي يوم ٢١ يوليو الجاري.

وأوضحت وزارة الزراعة أنه لا صحة لحظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، مُوضحةً أن المنتجات الزراعية المصرية متواجدة في أسواق 160 دولة بجميع قارات العالم بنحو 305 سلعة زراعية، مشددةً على أن كافة المنتجات المصرية المُصدرة للخارج تخضع للفحص والرقابة.

وأوضحت وزارة الكهرباء أنه لا صحة لاختلاف تعريفة حساب استهلاك العداد "الكودي" المؤقت عن "العداد القانوني"، مُوضحةً أن العدادات الكودية تقوم باحتساب الاستهلاك بالتعريفة العادية طبقاً لحجم الاستهلاك وطبيعة النشاط مثل العداد القانوني دون وجود اختلاف أو تمييز لأيٍ منهما.

وأكدت وزارة التموين أن حصة المواطنين اليومية من الخبز ثابتة كما هي دون المساس بها سواء بالإيقاف أو التخفيض، ويمكن صرفها في أي وقت، موضحة أنه يوجد حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية.

ولفتت وزارة التموين إلى أنه لا صحة لطرح أي كمامات غير مطابقة للمواصفات على البطاقات التموينية، مُشددةً على أن جميع أصناف الكمامات الواقية المقرر طرحها على البطاقات التموينية مطابقة لكافة المواصفات الفنية والطبية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وقالت هيئة الدواء المصرية، إنه لا صحة لبيع عقار "ريمديسيفير" بأي صيدلية من الصيدليات، موضحةً أن العقار يستخدم فقط للمرضى أصحاب الحالات الحرجة الذين يعانون من مشاكل حادة في الجهاز التنفسي تحت إشراف طبي، ووفقاً لضوابط محددة بالمستشفيات المخصصة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة التضامن أنه لا صحة لاستبعاد المتقدمين لقرعة الحج العام الحالي من قرعة العام القادم، مُوضحةً أن كل من تقدم لقرعة حج الجمعيات الأهلية هذا العام له الحق في دخول قرعة العام القادم طالما انطبقت عليه الشروط المعلنة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المتقدمين للحج.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه لا صحة لتقليص صلاحيات هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون الجديد، موضحةً أن القانون يستهدف زيادة صلاحيات الهيئة في إدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصرها وتقييمها، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة.

وأوضحت وزارة الأوقاف أنه لا صحة لتحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد، مُوضحةً أن كافة تكاليف تعقيم وتطهير المساجد لعودة الصلاة بها تتحملها الوزارة بشكل كلي، وأن أعمال تنظيف المساجد يتولاها العمال المُعينون من قبل الوزارة فقط.