«المالية»: 99% من السلع والأدوية وخدمات الصحة والتعليم معفاة من «القيمة المضافة»

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة ثاني جلسات الاستماع التي تعقدها حول مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، بحضور مجموعة كبيرة من ممثلي شركات القطاع الخاص في العديد من المجالات، ومكاتب المحاسبة وأساتذة الجامعات من أقسام المحاسبة، وممثلي جمعيات الضرائب والمحاسبين.

وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، خلال الجلسة، "إننا مع محدودي الدخل إلى أقصى درجة ويكفي أن هناك 52% من السلع والخدمات معفاة من الضرائب، وأن 99% من السلع الغذائية والأدوية وخدمات الصحة والتعليم معفاة من الضرائب ما عدا المنتجات الزيتية والمناهج الدولية".

وأضاف "المنير"، "لدينا استعداد للاستماع إلى كافة الملاحظات وتقبل الآراء للوصول إلى أفضل صيغة لمواد مشروع القانون"، مؤكدا أهمية صدور القانون لمعالجة سلبيات القانون الحالي لسنة 1991 المعروف بضريبة المبيعات وما يحمله من تشوهات.

ووعد "المنير"، بدراسة عدد كبير من المقترحات المقدمة لضمان خروج القانون في أفضل صيغة تحقق أعلى حصيلة ضريبية ممكنة مع مراعاة مصلحة محدودي الدخل والمخاطبين بأحكام قانون القيمة المضافة وتسهيل عمل الإدارة الضريبية في ذات الوقت.

من جانبه، دعا رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور حسين عيسى، أصحاب الشركات والمصانع ومكاتب الضرائب بتقديم كل ما لديهم من ملاحظات على مواد مشروع القانون بصورة كتابية خلال 48 ساعة لدراستها وتحليل ما بها قبل عرضها على الحكومة.