القناة 12: إسرائيل لا تعتزم وقف الهجمات في غزة ما لم تنزع حماس سلاحها

آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2026 - 12:50 م بتوقيت القاهرة

أفادت القناة 12 العبرية، بأن إسرائيل لا تعتزم وقف الهجمات في قطاع غزة، ما لم تنزع حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» سلاحها.

ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي، اليوم الأحد، قوله: «لا تغيير في سياسة العمليات العسكرية بغزة، ولا وقف للهجمات قبل تسليم حماس سلاحها».

وكشفت صحيفة «هآرتس»، اليوم الأحد، نقلًا عن مصدرين مطلعين، أن إسرائيل أبلغت مجلس السلام باعتراضاتها على ثلاث نقاط وصفتها بأنها «غير مقبولة» في الاتفاق المبرم مع حركة حماس بشأن غزة.

وبحسب أحد المصدرين، تتمثل الاعتراضات الإسرائيلية في عدم تدمير الأسلحة التي سيجري جمعها من حركة حماس، وإشراك قطر وتركيا في آلية التحقق من تنفيذ بنود خارطة الطريق، فضلًا عن عدم منح الجيش الإسرائيلي حرية التحرك في المناطق التي ستنتقل مسئوليتها إلى قوة الاستقرار الدولية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله إن إسرائيل أبلغت بهذه الاعتراضات توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وعضو مجلس السلام.

وقادت مصر، بمشاركة قطر وتركيا والولايات المتحدة، مفاوضات مكثفة أسفرت عن التوصل إلى اتفاق للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، عقب إعلان حركة حماس موافقتها على خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المراحل التالية من الاتفاق.

وتنص الوثيقة على تشكيل لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، وإطلاق عملية إعادة الإعمار وفق جدول زمني وآليات تنفيذ محددة، مع الالتزام بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، باعتبارهما الإطار الدولي المنظم لتنفيذ الاتفاق.

وتهدف خارطة الطريق إلى إنهاء الحرب، واستعادة الحياة الطبيعية في قطاع غزة، وتمكين الإدارة الفلسطينية، وإطلاق عملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، وصولًا إلى مسار سياسي يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.

كما تنص الوثيقة على استكمال إسرائيل التزاماتها بوقف العمليات العسكرية، مقابل التزام حركة حماس والفصائل الفلسطينية بوقف العمليات، مع إعداد آليات تنفيذ المرحلة الثانية خلال 14 يومًا من اعتماد خارطة الطريق.

وتتضمن الوثيقة إنشاء لجنة دولية للتحقق من تنفيذ الاتفاق، وربط الانتقال بين مراحله باستكمال تنفيذ جميع الالتزامات، إلى جانب تأسيس آلية رقابة دولية لرصد أي انتهاكات قد تقع خلال مراحل التنفيذ.

وبموجب الاتفاق، تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسئولية إدارة الشئون المدنية والخدمات العامة، ومراجعة الأوضاع المالية والإدارية، وإدارة الأصول والموارد العامة، كما تصبح الجهة الوحيدة المخولة بحيازة الأسلحة والسيطرة عليها خلال المرحلة الانتقالية.

وتشمل خارطة الطريق البدء في تفكيك وتخزين الأسلحة الثقيلة ومواقع الإنتاج العسكري والأنفاق، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي التدريجي، مع التأكيد على عدم نقل أي أسلحة إلى إسرائيل أو إلى أي طرف غير فلسطيني.

كما تنص الوثيقة على نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، من دون التدخل في إدارة الشئون الداخلية للقطاع.