الطرق والكباري تكشف إجراءات وضوابط إصدار تراخيص البناء للمباني المجاورة للطرق

آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2026 - 8:42 م بتوقيت القاهرة

ميساء فهمي

أكدت الهيئة العامة للطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل، أن إصدار تراخيص البناء للمباني والمنشآت المجاورة للطرق العامة يتم وفق ضوابط فنية وهندسية محددة؛ بما يضمن الحفاظ على سلامة الطرق وكفاءة تشغيلها، وعدم التأثير على الحركة المرورية أو أمن مستخدميها.

وقالت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، إن الحصول على الترخيص يبدأ بتقديم طلب رسمي يتضمن اسم مقدم الطلب وصفته ومحل إقامته، مع تحديد نوع المنشأة المطلوب إقامتها أو إحلالها أو تجديدها أو تقنين وضعها، وبيان الطريق المجاور لها وما إذا كان طريقا رئيسيا أو سريعا أو حرا.

وأضافت أن الطلب يجب أن يرفق به صورة من سند ملكية قطعة الأرض محل الطلب، موقعة من صاحب الشأن وتحت مسئوليته، إلى جانب خريطة مساحية معتمدة ومختومة بشعار الجمهورية، مرفق بها فصل حد مساحي صادر من مديرية المساحة المختصة يوضح حدود الأرض وأبعادها بالنسبة إلى حد نزع الملكية وحرم الطريق.

واشترطت الهيئة تقديم الرسومات الهندسية للمنشأة معتمدة من استشاري متخصص، بالإضافة إلى رسم كروكي يوضح الأبعاد والأطوال والمسافة من حد نزع الملكية، مع إرفاق صورة فضائية معتمدة للموقع، بجانب موافقات الجهات المختصة، وفي حالة وقوع الموقع داخل الحيز العمراني أو المخطط التفصيلي يجب إرفاق ما يفيد ذلك بصورة طبق الأصل.

وأشارت الهيئة، إلى أنه في بعض الحالات قد يتم تقديم دراسة مرورية يعدها استشاري معتمد، علاوة على إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، والسجل التجاري والبطاقة الضريبية إن وجدا.

وأكدت الهيئة، ضرورة تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتضمن الالتزام بجميع اشتراطات وتعليمات الهيئة وفقا لطبيعة المنشأة، ويشمل ذلك الالتزام بتنفيذ المداخل والمخارج طبقا لاشتراطات الهيئة بالنسبة للأنشطة غير السكنية، والالتزام بإقامة الطلمبات على المسافات المقررة وإزالتها حال تنفيذ أعمال توسعة أو تطوير للطريق دون المطالبة بأي تعويض، وعدم فتح أبواب أو محال على طريق الهيئة إذا كان ذلك يتعارض مع سلامة الطريق، بالإضافة إلى إزالة الأسوار الكريتال حال تنفيذ مشروعات التطوير أو التوسعة، مع سداد رسوم المعاينة المقررة لاستكمال إجراءات الترخيص.

وفيما يتعلق بالضوابط الفنية للبناء، أوضحت الهيئة، أن الحد الأدنى لمسافات الأمان خارج الحيز العمراني يبلغ 25 متر بالنسبة للطرق الرئيسية، و50 مترًا للطرق السريعة، و100 متر للطرق الحرة، وذلك حفاظًا على سلامة الطريق وإتاحة المساحات اللازمة للتطوير المستقبلي.

وتابعت أنه إذا كان المبنى أو النشاط يتطلب إنشاء مداخل أو مخارج على طريق تابع للهيئة، فيجب الالتزام بالاشتراطات الفنية والتعليمات التي تضعها الهيئة، مع مراعاة جميع الضوابط الخاصة بالمنشآت التي تستلزم مداخل أو مخارج على الطريق.

وأشارت الهيئة، إلى وجود استثناء خاص بالمباني الواقعة داخل الحيز العمراني أو المخطط التفصيلي المعتمد، حيث يجوز تقليل مسافات الارتداد السابقة للمساحات المستغلة من حرم الطريق وأملاك الهيئة، بشرط ألا تقل المسافة عن 10 أمتار كحد أدنى.

وأكدت أن إنشاء المداخل والمخارج على الطرق التابعة للهيئة يخضع لموافقة اللجنة الفنية المختصة، مع إلزام طالب الترخيص بالحصول على تصريح مستقل للمداخل والمخارج، باستثناء المباني السكنية، وذلك لضمان الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وتحقيق أعلى مستويات السلامة على الطرق.