صناعة الحبوب: توريدات القمح تصل لـ5 ملايين طن خلال 2026 بدعم من توجيهات القيادة السياسية للمزارعين
آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2026 - 11:27 ص بتوقيت القاهرة
محمد المهم
• من المتوقع توريد 6 ملايين طن قمح خلال العام المقبل مما يقلل فاتورة استيراد القمح من الخارج
أكد عبد الغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي إلى ما يقرب من 5 ملايين طن خلال موسم 2026، منها ما يقرب من 300 ألف طن قمح للتقاوي وقمح "الديورم " المستخدم في إنتاج المكرونة، بزيادة في معدلات التوريد عن العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس نجاح السياسات التي اتبعتها الدولة ووزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لدعم المزارعين وتحفيزهم على التوريد لصالح منظومة الخبز المدعم.
وقال عبد الغفار السلاموني، إن نجاح الموسم الحالي في تحقيق المستهدف من التوريدات دفع الغرفة إلى البدء فوراً بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين، والجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والجهات المسوقة، للعمل على زيادة السعات التخزينية للقمح المحلي استعداداً لموسم 2027.
وأضاف السلاموني، أن التقديرات الأولية تشير إلى استلام ما يقرب من 6 ملايين طن قمح محلي خلال الموسم المقبل، مما سيقلل فاتورة استيراد القمح من الخارج ،الأمر الذي يؤكد ضرورة التوسع في البنية التحتية للتخزين، والتعاقد مع القطاع الخاص لتوفير صوامع حديثة لتخزين القمح المحلي والمستورد، خاصة الصوامع ذات الظهير المينائي التي تسهم في تقليل تكلفة النقل وتسريع عمليات الاستلام والتفريغ، خاصة بعد النجاح الكبير خلال الموسم الحالي حيث تم التعاقد مع صوامع القطاع الخاص لزيادة السعة التخزينية للقمح.
وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب أن الاجتماعات التنسيقية مع وزارة التموين والجهات المعنية ستركز على محاور رئيسية: الأول يتعلق برفع كفاءة منظومة الاستلام من المزارعين وتقليل الفاقد، والثاني يخص التوسع في السعات التخزينية، والثالث يتعلق بربط منظومة الصوامع بالشبكة الرقمية لمتابعة أرصدة القمح لحظة بلحظة، مؤكداً أن مشاركة القطاع الخاص أصبحت ضرورة ملحة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الإنتاج المحلي خلال السنوات المقبلة.
ولفت السلاموني إلى أن التوسع في السعات التخزينية لم يعد رفاهية بل ضرورة استراتيجية، خاصة في ظل التوسع في الأراضي المنزرعة قمحاً، وكذلك في ظل التقلبات التي يشهدها سوق القمح العالمي، موضحاً أن توفير مخزون استراتيجي آمن من القمح يمنح الدولة مرونة أكبر في مواجهة أي أزمات عالمية، ويسهم في استقرار إنتاج الخبز المدعم في ظل نجاح وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في استقرار منظومة إنتاج الخبز المدعم.
وأشار السلاموني، إلى أن الدولة تستهدف تدريجياً الوصول بالاكتفاء الذاتي من القمح إلى نسب أعلى، من خلال حزمة من الحوافز للمزارعين تشمل زيادة سعر التوريد، وتوفير التقاوي عالية الإنتاجية، والتوسع في زراعة الأصناف التي تتحمل الظروف المناخية الصعبة، وأن غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية مستمرة فى دعم جهود الدولة، من خلال نقل خبرات شركات القطاع الخاص في مجال الطحن والتخزين والتداول، والمشاركة في وضع المواصفات الفنية للصوامع الجديدة لضمان مطابقتها للمعايير العالمية.
وتابع: "القمح أمن قومي. وكل فدان إضافي نزرعه ونورده للدولة هو خطوة على طريق تقليل فاتورة الاستيراد وتأمين رغيف الخبز للمواطنين " فى ظل حرص القيادة السياسة على استمرار دعم الخبز للفئات المستحقة.