وزيرا التضامن والتخطيط يبحثان تعزيز التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

آخر تحديث: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 11:00 ص بتوقيت القاهرة

آية عامر

بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزيران لمناقشة عددًا من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع سياسات الحماية الاجتماعية، بما يسهم في توجيه الموارد والاستثمارات نحو البرامج والمشروعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم العائد التنموي منه.

وأكدت وزيرة التضامن استمرار الوزارة في تطوير سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها، إلى جانب التوسع في برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية الانتقال التدريجي من مفهوم الدعم إلى التمكين والعمل والإنتاج، بما يساعد الأسر المستفيدة على تحسين أوضاعها الاقتصادية وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات والخروج من دائرة الاحتياج.

من جانبه، أكد أحمد رستم حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على وضع البعد الاجتماعي ضمن أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز العدالة الاجتماعية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف أن خطة التنمية تتضمن توفير التمويل والتغطية المالية اللازمة لبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير خدمات الصحة والتعليم وبرامج التمكين الاقتصادي، بما يضمن توزيع عوائد النمو بصورة أكثر عدالة وتوجيه الاستثمارات العامة إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى حرص الحكومة على مواصلة دعم جهود الحماية الاجتماعية، موضحًا أن مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي ارتفعت بنحو 57% خلال العام المالي الجاري، وذلك لتمويل المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتنفيذ المبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب عدد من المشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين.