انطلاق أعمال الدورة 118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية
آخر تحديث: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 12:49 م بتوقيت القاهرة
ليلى محمد
شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة 118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسئولين.
وسلمت الجزائر رئيس للدورة السابقة للمجلس، الرئاسة إلى السعودية.
أكد السفير محمد سفيان، مندوب الجزائر لدى الجامعة العربية، أن التحديات الإقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة العربية تستدعي مزيدًا من الإلتزام وتوحيد الجهود وبلورة رؤى مشتركة وحلول عملية تستجيب لتطلعات الشعوب.
كما هنأ السفير الجزائري السعودية بمناسبة توليها رئاسة الدورة العادية الثامنة عشر بعد المائة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي، متمنيًا للرئاسة الجديدة التوفيق والنجاح، ومؤكدًا دعم الجزائر الكامل لها في أداء مهامها ومواصلة ما تحقق خلال الدورة السابقة.
وأشار إلى أن الجزائر حرصت خلال فترة رئاستها للمجلس على تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء، بما أسهم في دفع عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التكامل الاقتصادي العربي والتنمية المستدامة، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن بلاده أولت اهتمامًا بتطوير سوق العمل وتنمية المهارات، وتعزيز الحماية والتكافل الاجتماعي، وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتنمية التجارة البينية، إلى جانب دعم الاستثمار وتهيئة البيئة المواتية له.
ولفت إلى أن الجزائر اهتمت كذلك بالقضايا العربية المحورية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فضلًا عن دعم جهود التعافي وتعزيز الاستقرار وبناء المؤسسات في عدد من الدول العربية، خاصة اليمن وسوريا والسودان والصومال.
وأكد السفير محمد سفيان أن اجتماع المجلس ينعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية دقيقة، تتزايد فيها التحديات التي تنعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على اقتصادات الدول العربية والأوضاع الاجتماعية لشعوبها، مشددًا على أهمية مواصلة التعاون العربي وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف.
وجددت الجزائر دعمها للمبادرات الرامية إلى تطوير الاقتصاد العربي وتعزيز التجارة والاستثمار ودفع مسار التنمية المستدامة وتفعيل آليات العمل العربي المشترك، مؤكدة استعدادها للتعاون مع السعودية وجميع الدول العربية لتحقيق هذه الأهداف.
واختتم السفير الجزائري كلمته بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل بروح التوافق والتشاور البنّاء، بما يفضي إلى مخرجات تدعم التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي وتستجيب لأولويات الدول وتطلعات الشعوب.