الأربعاء 2 سبتمبر 2026.. الدولار يواصل الارتفاع ويتجاوز الـ 51 جنيها في البنوك

آخر تحديث: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 3:02 م بتوقيت القاهرة

أميرة عاصي

ارتفعت أسعار صرف الدولار في البنوك، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بقيمة تتراوح بين 17 و38 قرشا، ليتخطى مستوى الـ51 جنيها مجددا.

وزاد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بقيمة 18 قرشا ليسجل 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع، أمس مقارنة بـ 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع أمس الأول.

وصعد سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية بنحو 18 قرشا ليصل إلى 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع، مقابل 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة الأمريكية في بنك البركة 17 قرشا ليسجل 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع، مقابل 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

وارتفع الدولار فى بنك كريدى اجريكيول 18 قرشا ليسجل 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع، مقارنة بـ 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.

وزاد سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس إلى 51.25 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع، مقابل 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع، بارتفاع نحو 38 قرشًا.

وصعد الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 23 قرشا ليصل إلى 51.33 جنيه للشراء، و51.43 جنيه للبيع، مقابل 51.1 جنيه للشراء، و51.2 جنيه للبيع.

في السياق، توقع بنك الاستثمار العالمي "مورجان ستانلي"، أن يدور سعر الدولار في مصر بين مستويي 46 جنيها و52 جنيها، خلال العام المالى 2026/ 2027، من خلال 3 سيناريوهات؛ يتوقف تحقق أي منها على اتجاه أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى تدفقات النقد الأجنبي.

ويرى البنك، فى تقرير صادر خلال أغسطس الماضي، أن سعر الدولار فى السيناريو المتفائل؛ سيكون 46 - 48 جنيهاً، فى حال انحسار التوترات الإقليمية، وتراجع أسعار النفط، مما ينتج عنه انخفاض العملة الخضراء، مدعوما بزيادة الاستثمارات الأجنبية، وعودة شهية المستثمرين لأدوات الدين المصرية.

ويُعد السيناريو الثانى أقل تفاؤلا، لكنه في نطاق متوازن وفق تعبير البنك، وسيبلغ سعر الدولار 48-50 جنيهاً، حال استمرار تدفقات النقد الأجنبي بصورة تلائم الالتزامات الخارجية (سداد القروض والفوائد)، إضافة إلى مواصلة تحويلات المصريين بالخارج زخمها، مع زيادة معتدلة في أسعار النفط.

وسيبلغ سعر صرف الدولار 50-52 جنيها، في السيناريو الثالث المتشائم، فى حال استمرار الضغوط الجيوسياسية، وارتفاع أسعار النفط لفترة أطول، مما يرفع فاتورة الواردات البترولية، ويضغط على سعر الصرف، بالتزامن مع تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.