أحمد الحسيني يكتب: من «صُنع في الصين» إلى «صُنع مع الصين».. من جذب المصنع إلى بناء منظومة تصنيع مصرية كاملة

آخر تحديث: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 5:53 م بتوقيت القاهرة

هناك مفارقة صامتة في قلب الاقتصاد الصيني اليوم. فالمشكلة لم تعد في قدرة الصين على الإنتاج، بل في قدرتها على إيجاد أسواق تستوعب كل ما تستطيع إنتاجه بالوتيرة نفسها التي اعتادت عليها خلال العقود الماضية.

لقد بنت الصين ماكينة صناعية هائلة: مصانع، وموانئ، وموردين، وبنية أساسية، وسلاسل توريد شديدة الكفاءة، وقدرة على إنتاج السيارات والبطاريات والإلكترونيات والألواح الشمسية والمعدات بتكلفة وسرعة يصعب على معظم دول العالم منافستها.

لكن البيئة التي ازدهر فيها هذا النموذج بدأت تتغير. الطلب المحلي الصيني لا ينمو بما يكفي لاستيعاب كل هذه الطاقة، فيما أصبحت الولايات المتحدة وأوروبا وأسواق أخرى أقل استعدادًا لاستقبال فوائض الإنتاج الصيني بلا قيود. الحواجز الجمركية تتزايد، والتحقيقات في الإغراق والدعم تتوسع، والقلق من أثر الواردات الصينية على الصناعات المحلية أصبح جزءًا من السياسة الاقتصادية الدولية.

لم يعد السؤال فقط: كيف تُصدّر الصين المزيد؟ بل كيف تحافظ على وجودها الصناعي العالمي في عالم أكثر حمائية؟
وهنا تبدأ الفرصة بالنسبة إلى مصر. فالحل أمام الصين قد لا يكون تصدير مزيد من البضائع، بل توزيع أجزاء من عملية التصنيع نفسها جغرافيًا؛ أي الانتقال من «صُنع في الصين» إلى «صُنع مع الصين». تحتفظ الصين بالمراحل التي تمتلك فيها ميزة تكنولوجية أو اقتصادية واضحة، وتنقل مراحل أخرى إلى أسواق كبيرة ومواقع استراتيجية مثل مصر ونيجيريا وإندونيسيا والبرازيل. وهذا ليس التفافًا على حرب تجارية، ولا ينبغي أن يكون كذلك؛ إنما توطين حقيقي لقيمة مضافة تستوفي قواعد المنشأ وتخلق إنتاجًا محليًا فعليًا.

- المصنع وحده لا يكفي

الفرصة الحقيقية لمصر ليست في جذب مصنع صيني معزول، بل في جذب جزء من سلسلة التوريد معه. فإذا أقامت شركة صينية مصنعًا في مصر واستمرت في استيراد معظم المكونات من الصين، فقد نخلق وظائف ونستبدل بعض الواردات، لكننا لن نكون قد بنينا قاعدة صناعية مصرية بالمعنى الحقيقي. سيكون لدينا مصنع في مصر، لكنه سيظل في جوهره جزيرة صناعية صينية.

لذلك يجب أن يأتي مع المصنع الرئيسي موردوه، وشركات المكونات، وصناع القوالب، وموردو الإلكترونيات والكابلات والزجاج والبلاستيك والأجزاء المعدنية والخدمات الهندسية واللوجستية. ثم تأتي المرحلة الأهم: أن نستخدم هذه المنظومة لتطوير شركات مصرية تستطيع تدريجيًا أن تصبح جزءًا من سلسلة التوريد نفسها.

هنا فقط يصبح «المكون المحلي» شيئًا حقيقيًا ومستدامًا، لا مجرد نسبة تفرضها جهة إدارية. فالصناعة الحقيقية لا تُبنى بقرار يفرض 40 أو 50 في المائة مكونًا محليًا، بل بوجود شركات مصرية قادرة على تقديم المنتج بالجودة والسعر والمواصفات والالتزام الزمني الذي يحتاجه المصنع. وعندما يصبح شراء الجزء من مصنع في العاشر من رمضان أو السادس من أكتوبر أفضل اقتصاديًا من استيراده من الصين، يكون المكون المحلي قد أصبح قرارًا تجاريًا لا عبئًا تنظيميًا.

- المعيار ليس فقط: كم مصنعًا صينيًا جذبنا؟ بل: كم شركة مصرية أصبحت موردًا له؟

وهناك بعد قانوني وتجاري لا يقل أهمية. فمجرد التصنيع في مصر لا يمنح المنتج تلقائيًا صفة المنشأ المصري. لكل اتفاق تجاري قواعد منشأ خاصة به، والمهم ليس أين جرى التجميع النهائي فقط، بل أين حدثت القيمة المضافة الحقيقية، وما نسبة المكونات المحلية، وما طبيعة التحول الصناعي الذي وقع على المنتج. وفي عالم يزداد تدقيقًا في الاستثمارات الصينية العابرة للحدود، فإن التجميع السطحي قد لا يمنحنا ميزة، بل قد يعرّض صادراتنا لإجراءات مضادة.

ولهذا يجب أن نعكس منطق التفاوض كله. بدلًا من أن نسأل الصين: ماذا تريدون أن تصنعوا في مصر؟ ينبغي أن نسأل أنفسنا أولًا: ماذا نريد نحن أن يُصنع في مصر؟ ولأي أسواق؟ نبدأ من السوق المستهدفة ثم نعمل إلى الخلف: ما المنتجات التي تمنحنا فيها اتفاقاتنا التجارية ميزة؟ ما مراحل الإنتاج التي يجب أن تتم هنا حتى يكتسب المنتج منشأ معتبرًا؟ ما المكونات التي نستطيع تصنيعها الآن؟ وما الذي يمكن أن نتعلم تصنيعه خلال ثلاث أو خمس سنوات؟ وبعد ذلك فقط نختار الشركة الصينية المناسبة.

- لا سلسلة توريد بلا سلسلة مهارات

لكن هناك حلقة مفقودة في هذه المعادلة لا تقل أهمية عن المصنع أو المورد: العامل والفني والمهندس المصري. لا يمكن أن نطلب من شركة صينية أن تنقل إلينا جزءًا من سلسلة إنتاج متقدمة ثم نفترض أن سوق العمل ستنتج المهارات المطلوبة تلقائيًا. التدريب المهني يجب أن يصبح جزءًا تعاقديًا من الاستثمار نفسه، لا نشاطًا جانبيًا من أنشطة المسؤولية الاجتماعية.

والصين لديها بالفعل تجارب يمكن البناء عليها. في إثيوبيا، تشير دراسة حديثة لقطاع الشركات الصينية إلى أن 90% من الشركات المشمولة كانت تقدم تدريبًا أثناء العمل، كما أرسلت الشركات المشغلة لخط أديس أبابا-جيبوتي أكثر من 300 موظف إثيوبي إلى مؤسسات صينية للتدريب المتقدم على تشغيل السكك الحديدية وصيانتها، ضمن مسار هدفه إحلال الكوادر المحلية تدريجيًا محل الخبرة المستوردة. وتبين أبحاث أخرى أن الشركات الصينية في إفريقيا تعتمد على التدريب العملي المستمر، وأحيانًا ترسل المديرين والمشرفين المحليين إلى مصانع مرجعية في الصين وآسيا للتدريب.[1][2] كما توسع نموذج «لوبان» عبر عدد كبير من الدول الإفريقية؛ وفي مدغشقر مثلًا يقوم البرنامج على تدريب عملي مكثف، مع تدريب للمدربين المحليين وربط واضح بين الدراسة والتوظيف.[8]

وفي مصر لا نبدأ من الصفر. ورشة «لوبان» بجامعة عين شمس، التي أُنشئت في إطار تعاون مصري-صيني، تقدم تدريبًا عمليًا في تشغيل وصيانة ماكينات التحكم الرقمي، والطاقة المتجددة، وصيانة السيارات، والروبوتات الذاتية. كما يتضمن برنامجها التدريبي في الصين لعام 2026 التصنيع المتقدم، ومركبات الطاقة الجديدة، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي.[3][4]

المطلوب أن ننتقل من ورشة ناجحة إلى منظومة وطنية مرتبطة مباشرة بالمصانع التي نريد جذبها.

أقترح أن يتضمن كل مشروع صناعي استراتيجي «اتفاق مهارات» واضحًا: تحدد الشركة الصينية قبل بدء الاستثمار الوظائف التي ستحتاجها بعد سنة وثلاث وخمس سنوات؛ ثم تُبنى المناهج مع مدارس التكنولوجيا التطبيقية والجامعات ومراكز التدريب حول هذه الاحتياجات. جزء من التدريب يتم داخل مصر على المعدات الفعلية، وجزء في المصانع الصينية، مع نظام تدريب للمدربين حتى لا نظل معتمدين على خبراء أجانب بصورة دائمة. وينبغي أن يكون هناك هدف معلن لنسب المصريين في الوظائف الفنية والإشرافية والهندسية، وليس فقط إجمالي عدد العاملين.

والأهم أن يكون التدريب مرتبطًا بالتوظيف. لا نحتاج آلاف الشهادات الجديدة بقدر ما نحتاج آلاف الفنيين الذين يعرف المصنع مسبقًا أنه يريد توظيفهم. أي أن يبدأ تدريب دفعة العمال والفنيين قبل وصول خط الإنتاج، لا بعد تشغيله.
الروبوت والذكاء الاصطناعي ليسا تهديدًا للخطة؛ بل جزء منها.

وهنا يجب ألا نبني استراتيجية التصنيع المصرية على افتراض أن ميزة مصر الأبدية هي العمالة الرخيصة. الصين نفسها تتحرك بسرعة هائلة نحو الأتمتة. وفق الاتحاد الدولي للروبوتات، استحوذت الصين وحدها على 54% من جميع الروبوتات الصناعية التي تم تركيبها عالميًا في 2024، وتجاوز رصيدها التشغيلي مليوني روبوت صناعي.[5] وبالتالي فإن المصنع الصيني الذي نريد جذبه في 2030 لن يكون نسخة من مصنع صيني في 2010.

هذا يعني أن خطة التدريب يجب أن تعد العامل المصري للعمل مع الروبوت لا لمنافسته. نحتاج فنيي ميكاترونكس، ومبرمجي PLC، ومختصي رؤية آلية، ومهندسي صيانة روبوتات، ومحللي بيانات صناعية، ومختصي أنظمة تحكم وجودة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخبرات في الصيانة التنبؤية والأمن السيبراني الصناعي. الروبوتات والذكاء الاصطناعي يجب أن يدخلا منذ البداية في تصميم المصانع وفي تصميم المناهج أيضًا.

بل إن أحد شروط جذب خطوط الإنتاج المتقدمة يمكن أن يكون إنشاء «معامل تصنيع ذكي مشتركة» داخل التجمعات الصناعية، يستطيع المورد المصري الصغير استخدامها للتجريب والتدريب قبل أن يمتلك هو نفسه رأس المال اللازم لشراء معدات روبوتية كاملة. بهذه الطريقة لا يصبح التحول التكنولوجي سببًا في اتساع الفجوة بين الشركة الأجنبية والمورد المحلي، بل وسيلة لرفع إنتاجية الاثنين معًا.

- الصفقة لا تنجح إذا ظل المستثمر يحارب البيروقراطية

ثم نصل إلى الجزء الأقل إثارة في الكلام، لكنه ربما الأكثر حسمًا في التنفيذ: الضرائب والرسوم والجمارك والتراخيص والعمالة الأجنبية والمرافق والموانئ. إذا استغرق المستثمر سنة في فهم ما سيدفعه، وستة أشهر أخرى في الحصول على تصريح، ثم اكتشف رسمًا أو ضريبة أو تكلفة لم تكن في نموذجه المالي، فلن تعوضه عن ذلك أي ميزة جغرافية.

لدينا بالفعل أساس يمكن البناء عليه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تطرح نموذج الشباك الواحد لتسريع إجراءات المستثمرين. وتجربة المجمعات الصناعية في إثيوبيا توضح إلى أي مدى يمكن أن يصبح الشباك الواحد أداة تنافسية حقيقية عندما يجمع في مكان واحد تصاريح الاستثمار والتراخيص والسجل التجاري وتصاريح العمل والرقم الضريبي والإعفاءات الجمركية والتخليص والخدمات المصرفية.[6][7]

أقترح لذلك إنشاء فريق مصري-صيني دائم للتصنيع، لا ليتفاوض على استثناءات خاصة بالصين، بل ليختبر ويصمم «حزمة تصنيع مصرية» واضحة يمكن لأي مستثمر استراتيجي مؤهل أن يحصل عليها. ويجب أن تسلم الشركة قبل اتخاذ قرارها ورقة واحدة توضح التكلفة الكلية للمشروع لعشر سنوات: سعر الأرض، والكهرباء والغاز والمياه، والضرائب، والجمارك، وضريبة القيمة المضافة، ورسوم الموانئ، والتأمينات، والتراخيص، وأي رسوم محلية. لا مفاجآت بعد الاستثمار، ولا تغيرات بأثر رجعي.

ويجب أن يصاحب ذلك مسار سريع للجمارك ومدخلات الإنتاج، ومواعيد ملزمة لرد ضريبة القيمة المضافة، وآلية سريعة لإصدار شهادات المنشأ، ونقطة اتصال واحدة تتحمل مسؤولية حل المشكلة بدلًا من إرسال المستثمر بين عشر جهات. وإذا أردنا من الشركة الصينية أن تأتي بمورديها، فيجب أن تمتد هذه الخدمة إلى الموردين الصغار والمتوسطين أيضًا، لا إلى المصنع الكبير وحده.

المطلوب ليس امتيازًا للصين، بل منتج استثماري مصري قابل للتكرار.

وهذه نقطة جوهرية. الصين يمكن أن تكون الحالة الأولى التي نختبر معها النموذج لأنها تملك اليوم أعمق منظومة تصنيع في العالم، ولأن زيارة الرئيس شي جين بينغ تمنحنا لحظة سياسية نادرة لإغلاق الملفات. لكن ما نبنيه يجب أن يكون مفتوحًا لاحقًا للهند والبرازيل واليابان وكوريا وأوروبا وتركيا وأي شريك قادر على نقل صناعة وسلسلة توريد وتكنولوجيا.

بمعنى آخر، لا أريد «حوافز صينية». أريد اتفاقًا مصريًا للتصنيع له قواعد شفافة: من يأتي باستثمار حقيقي، وتصدير، وتوطين موردين، وتدريب، ونقل معرفة، يحصل على المسار نفسه. ومن لا يحقق ذلك لا يحصل على المزايا نفسها، مهما كانت جنسيته.

كل عقد صناعي كبير يجب أن يحتوي ثلاثة ملاحق واضحة: سلسلة التوريد والمكون المحلي؛ المهارات والأتمتة ونقل التكنولوجيا؛ والتكلفة التنافسية والإجراءات.

- زيارة شي: من مذكرات التفاهم إلى عقود التنفيذ

هذا كله يعيدنا إلى زيارة الرئيس شي. زيارة بهذا الوزن لا ينبغي أن تنتهي بسيل جديد من مذكرات التفاهم وخطابات النوايا. مصر لديها ما يكفي من هذه الأوراق. ما تحتاجه الآن هو عقود مغلقة: المصنع، والأرض، والتمويل، والطاقة الإنتاجية، والسوق التصديرية، وقواعد المنشأ، والموردون، واتفاق المهارات، وخطة الأتمتة والذكاء الاصطناعي، وجدول زيادة المكون المحلي، وموعد بدء الإنتاج.

كان من الأفضل أن ندخل الزيارة بقائمة قصيرة من خمسة أو عشرة مشروعات شبه جاهزة، لا خمسين مذكرة تفاهم. لكل مشروع سوق مستهدفة، وأرض وطاقة وميناء، ودراسة منشأ، وموردون محتملون، وحزمة ضريبية ورسوم واضحة، ومناهج تدريب معدة، وهيكل تمويلي معروف. عندها تصبح الزيارة الرئاسية لحظة إغلاق الصفقة، لا لحظة افتتاح احتمال جديد.
وعندما ننظر بعد خمس سنوات إلى حصيلة هذه المرحلة، لا ينبغي أن يكون السؤال: كم مليار دولار أعلنت الصين أنها ستستثمره في مصر؟ بل: كم شركة مصرية أصبحت جزءًا من سلسلة توريد صينية؟ كم مكونًا كان يأتي من الصين أصبح يُصنع هنا؟ كم فنيًا ومهندسًا مصريًا أصبح قادرًا على تشغيل التكنولوجيا وصيانتها وتطويرها؟ كم مصنعًا يعمل بالروبوتات والذكاء الاصطناعي ويظل في الوقت نفسه مولدًا لوظائف أعلى مهارة؟ وكم منتجًا خرج من مصر إلى إفريقيا وأوروبا والعالم العربي مستوفيًا قواعد المنشأ وقادرًا على المنافسة؟

إذا استطعنا الإجابة عن هذه الأسئلة بإجابات كبيرة، نكون قد انتقلنا من الاستيراد إلى الصناعة، ومن التجميع إلى القيمة المضافة، ومن العمالة الرخيصة إلى المهارة والإنتاجية، ومن «صُنع في الصين» إلى «صُنع مع الصين». وعندها لا تكون الشراكة مع الصين صفقة منفردة، بل نموذجًا صناعيًا مصريًا يمكن أن نكرره مع العالم.

مصادر مختارة:
‏[1] Cambridge Core - Journal of Modern African Studies (2025): تدريب العمالة المحلية ونقل المهارات لدى الشركات الصينية في إثيوبيا.
‏[2] Cambridge University Press (2025), Global China for Africa's Industrialization: التدريب أثناء العمل وزيارات التدريب للمصانع المرجعية وبناء القدرات التنظيمية.
[3] كلية الهندسة - جامعة عين شمس: ورشة لوبان وتخصصاتها في CNC والطاقة المتجددة والسيارات والروبوتات.
[4] كلية الهندسة - جامعة عين شمس (2026): برنامج التدريب في تيانجين في التصنيع المتقدم والطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي.
‏[5] International Federation of Robotics, World Robotics 2025: الصين استحوذت على 54% من تركيبات الروبوتات الصناعية عالميًا في 2024 وتجاوز رصيدها مليوني روبوت.
‏[6] Ethiopia Industrial Parks Development Corporation: خدمات الشباك الواحد: الاستثمار والتراخيص وتصاريح العمل والضرائب والجمارك والخدمات المصرفية.
[7] المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - عبر الهيئة العامة للاستعلامات (2026): تطبيق نموذج الشباك الواحد لتسهيل وتسريع تنفيذ المشروعات.
‏[8] FOCAC / Xinhua (2026): تجربة ورشة لوبان في مدغشقر: تدريب عملي مكثف، تدريب للمدربين، وربط المتدربين بفرص العمل.