وزير التخطيط: 3.6 تريليون دولار حجم اقتصاد قارة إفريقيا.. ونسعى لتعظيم حصتها في التجارة العالمية

آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2026 - 3:27 م بتوقيت القاهرة

أميرة عاصي

- رستم: إفريقيا تضم خُمس سكان العالم وحصتها من التجارة الدولية 1.5% فقط.. والتكامل هو الحل لتحقيق قيمة مضافة

قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حجم الاقتصاد الإفريقي يُقدّر بنحو 3.6 تريليون دولار، ورغم أن القارة تضم نحو خُمس سكان العالم، إلا أن حصتها من التجارة العالمية لا تتجاوز 1.5%، إلى جانب محدودية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بإمكاناتها، مؤكدا أن هذه الفجوة تعكس في الوقت ذاته حجم الفرص الاستثمارية غير المستغلة التي يمكن اقتناصها عبر تعزيز التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى "العلمين- إفريقيا"، المنعقد بمدينة العلمين الجديدة.

وضمت الجلسة كلا من: بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، بحضور نحو 1500 من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين الأفارقة.

وأشار رستم إلى أن البنية التحتية المتطورة تمثل عاملا رئيسيا لتعزيز مكانة مصر كمركز لريادة الأعمال في إفريقيا، مشيدا بجهود وزارة الخارجية في بناء جسور التواصل مع الأشقاء الأفارقة لتعزيز تواجد المستثمرين ورواد الأعمال داخل السوق المصرية، منوها بأن منتدى "العلمين- إفريقيا" يترجم هذا التوجه بشكل عملي.

وشدد وزير التخطيط على ضرورة الاعتماد على المؤسسات المالية الإفريقية لدفع مسيرة التنمية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الضخمة في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية بدأت تؤتي ثمارها الفاعلة.

وضرب رستم عدة أمثلة بالشراكات المتنامية بين الشركات المصرية والنيجيرية في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech)، والتطورات الرائدة التي تقودها كينيا في هذا المجال، فضلا عن التحديث المستمر للبنية التحتية في جنوب إفريقيا، مؤكدا أن هذه النماذج تمثل حجر زاوية لبناء تكامل اقتصادي قاري صلب.

وحول الرؤية المستقبلية لريادة الأعمال والتجارة البينية خلال السنوات العشر المقبلة، حدد وزير التخطيط ثلاثة مسارات رئيسية تتمثل في: التفعيل الشامل لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وضمان حرية تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات بين دول القارة، والتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري الإفريقي باعتباره المحرك الأساسي للابتكار، والانتقال باقتصاد القارة إلى آفاق أرحب من النمو وتحسين جودة الحياة.