النائب ياسر الهضيبي: الاستعدادات اللوجستية والتقنية لم تكن جاهزة لتطبيق الإجراءات الجنائية في موعده

آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2026 - 11:20 م بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

قال النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، إن الجهات المعنية غير جاهزة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أن الاستعدادات اللوجستية والتقنية أو البشرية لم تكن جاهزة لتطبيق القانون في موعده.

وأشار خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، إلى مفاجأة أعضاء البرلمان ليل يوم الثلاثاء بتلقي دعوة لعقد جلسة طارئة عاجلة دون تبيان أسبابها، موضحا أن ما تردد عن صدور الدعوة من رئيس الجمهورية جاء على غير الحقيقة.

وأضاف أن عددا من النواب حاول الخروج لتوضيح الأمر، بعد حالة من الغموض فتحت باب التكهنات قبل أن يُفاجأ الجميع بأن السبب إرجاء تطبيق القانون لمدة سنة، متسائلا: "هل الاستعدادات التقنية والوظيفية والبشرية واللوجستية تمت فجأة قبل تطبيق القانون بيوم؟".

ورد على التساؤل حول ما إذا كان التأجيل يقتصر على الشق التقني فقط أم يشمل القانون بأكمله، وما مصير المستفيدين من قواعد وبدائل الحبس الاحتياطي والمحامين.

وأوضح أن اللجنة التشريعية استندت في أسباب التأجيل إلى التأجيل لمدة عام لاستكمال الاستعدادات اللازمة لوجستيا وتقنيا وبشريا لكفالة حسن تطبيق القانون وتحقيق أهدافه وغاياته المرجوة.

ونوه إلى أن محكمة النقض بدأت منذ صدور القانون في تطبيق نص واحد يتعلق بعقوبة الإعدام، موضحا أنه في حال تنازل ولي الدم عن حقه في قضايا القتل، اعتبرت المحكمة هذا النص قانونا أصلح للمتهم وطبقته لإنقاذ المحكوم عليه من الإعدام.

وأكد أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا لقاعدة شرعية في الدين الإسلامي تقضي بعدم تطبيق الإعدام حال تنازل ولي الدم، لافتا في الوقت ذاته إلى إمكانية حدوث تعديلات على القانون خلال مدة العام.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 160 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يتضمن تأجيل موعد العمل بالقانون الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027.

ونص القانون، الذي أقره مجلس النواب، على استبدال عبارة الأول من أكتوبر لعام 2027، بعبارة الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، الواردة في المادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، وبذلك، يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد في 1 أكتوبر 2027، بدلا من الموعد الذي كان مرتبطا بتوقيت نشر القانون.