وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع بروتوكولين لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الهمم اقتصاديا وثقافيا
آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2026 - 12:34 م بتوقيت القاهرة
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس مجلس إدارة صندوق "قادرون باختلاف"، توقيع بروتوكولين للتعاون، يهدفان إلى توسيع فرص التمكين والمشاركة للأشخاص ذوي الهمم في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والثقافية.
جاء ذلك بحضور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، وليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، وعمرو منسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، ودينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والمستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، وخليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلي الجهات الشريكة.
ويجمع البروتوكول الأول بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة ساويرس، ويؤسس لإطار أوسع للتعاون في مجالات التمكين الاقتصادي، والتعليم والمنح، وبناء القدرات، والمشاركة المجتمعية، إلى جانب دعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في معارض "ديارنا"، وتوسيع فرص وصولهم إلى الأسواق والفرص الاقتصادية.
أما البروتوكول الثاني، فيجمع بين صندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة ساويرس، ومهرجان الجونة السينمائي، بهدف تعزيز الإتاحة والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة في المهرجان، والعمل على تطوير نموذج أكثر شمولا يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتجربتهم في مختلف جوانب المهرجان، بدءا من البيئة المكانية والمعلومات ووسائل التواصل، وصولا إلى المنصات الرقمية والخدمات والبرامج وبعض عروض الأفلام.
ويُنفذ البروتوكول بالتعاون مع "توجزر انكلوسف" للدمج المجتمعي، بما يسهم في تعزيز الإتاحة والدمج لتشمل مختلف جوانب تجربة الأشخاص ذوي الإعاقة في المهرجان، من البيئة المكانية والمعلومات ووسائل التواصل إلى المنصات الرقمية والخدمات والبرامج.
ويمتد أثر هذا التعاون إلى ما هو أبعد من فعالية واحدة، من خلال العمل على تطوير الدليل الوطني للأنشطة والبيئات والفعاليات الثقافية الدامجة، ليكون أداة عملية تساعد المؤسسات الثقافية ومنظمي الفعاليات على تطبيق معايير الإتاحة والدمج بصورة أكثر منهجية، والاستفادة من التجربة وتوسيع نطاق أثرها.