رسميا.. تشكيل لجنة جديدة لاسترداد الأموال المصرية المهربة برئاسة وزير العدل

آخر تحديث: الأحد 2 نوفمبر 2014 - 8:06 م بتوقيت القاهرة

مصطفى عيد

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، قرارًا بتشكيل لجنة جديدة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج تحت مسمى «اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة في الخارج» برئاسة وزير العدل.

وتُشكّل اللجنة من 9 أعضاء هم: مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل عن قطاع التعاون الدولى والثقافي بوزارة العدل يختاره الوزير، وممثل عن النيابة العامة يختاره النائب العام، ومدير إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، وممثل عن هيئة الأمن القومي يختاره رئيس الهيئة، وممثل عن وزارة الخارجية يختاره الوزير، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة، وممثل عن البنك المركزي يختاره محافظ البنك المركزي.

وسمح قرار مجلس الوزراء للجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها بالاستعانة بمن ترى من الخبراء والمختصين في الوزارات والهيئات والأجهزة وغيرها، وأن تكون للجنة أمانة فنية يحددها رئيس اللجنة تتولي التحضير لاجتماعات اللجنة ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات مع الجهات المختصة.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بديوان عام وزارة العدل أو في المكان الذي يحدده رئيسها، على أن تعرض اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر على رئيس مجلس الوزراء.

وبموجب القرار الجديد يتم إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 620 لسنة 2012 بشأن تشكيل مجموعة العمل التنسيقية للأجهزة المعنية باسترداد الأصوال والأموال المصرية المهربة إلى الخارج.