متحدث الحكومة: خطة ترشيد استهلاك الطاقة والوقود تخص المقار الحكومية ولا مساس بالمواطنين أو تخفيف للأحمال

آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2026 - 9:58 م بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن خطة ترشيد استهلاك الطاقة والوقود تستهدف الوزارات ومقار الهيئات الحكومية، لافتا إلى أن هذا الإجراء لا يمس المواطنين أو تخفيف الأحمال.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إلى أن اجتماع الحكومة، الإثنين، ناقش كل السيناريوهات المحتملة للفترة المقبلة، في ظل التطورات الجيوسياسية المتصاعدة والتوترات بالمنطقة.

وأكد أن مسئولية الحكومة تفرض عليها بحث جميع السيناريوهات، وضمان استمرار تأمين الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للسلع الأساسية والمواد البترولية ومتطلبات الإنتاج والاستهلاك.

وتحدث عن تفاصيل المقترح المقدم من وزيري المالية والتخطيط بشأن خطة ترشيد الإنفاق العام، مضيفا: «تم عرض مقترح اليوم على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار خطة ترشيد الإنفاق الحكومي والتعامل مع التطورات الحالية والمحتملة في المنطقة، فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي وبنود الموازنة، لإيجاد حيز مالي يسمح للحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات الاستباقية للتعامل مع أي سيناريوهات».

وأوضح أن ما طُرح كان مجرد الإطار العام والمحاور المقترحة لخطة الترشيد، منوها أن رئيس الوزراء سيوجه بإعداد التصور في صورته النهائية بعد الموافقة على البنود العامة لعرضه على مجلس الوزراء في أقرب فرصة للتحوط من أي سيناريوهات.

وكشف عن الموقف الاستراتيجي للسلع والوقود، قائلا: «نعمل دوما على تأمين رصيد استراتيجي في حدود 6 أشهر من السلع الأساسية، والأدوية، وكل الاحتياجات؛ لضمان وجود مخزون كاف وقادر على الاستجابة لأي تطورات، فضلا عن تأمين احتياطي كاف من الوقود، ومناقشة تحديات سلاسل الإمداد في ظل الاضطرابات الحالية».

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا بشأن حوكمة وترشيد الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية؛ جراء التداعيات السلبية للتوترات الراهنة في المنطقة.

وأوضح أن التصور الجاري إعداده بالتعاون بين وزارتي المالية والتخطيط يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف ضبط أوجه الإنفاق العام، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الخطة تشمل ترشيد الاستهلاك الحكومي من الوقود والكهرباء، من خلال تطبيق الإجراءات التي سبق اتخاذها مع بداية الأزمة، إلى جانب خفض الإنفاق المخصص للدعاية والإعلان بمختلف الجهات الحكومية.