بيان رسمي.. المصري البورسعيدي يرد على ادعاءات وجود أخطاء جسيمة بالقوائم المالية للنادي

آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2026 - 4:39 م بتوقيت القاهرة

بورسعيد- إيهاب أبو المعاطي

رد مجلس إدارة النادي المصري على ما تم تداوله عبر العديد من صفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن الزعم بوجود أخطاء جسيمة في إعداد القوائم المالية للنادي خلال السنوات الماضية.

وأكدت إدارة النادي المصري أن القوائم المالية تخضع للاعتماد والمراجعة بشكل دوري من المحاسب القانوني للنادي، إلى جانب العديد من الجهات الرقابية، سواء الجهة الإدارية ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بإداراتها المختلفة، أو الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي لا تقتصر مراجعته على القوائم المالية للنادي فحسب، بل تمتد إلى جميع أوجه الصرف والإجراءات المتعلقة بها.

وأعلنت إدارة النادي المصري رفضها القاطع لأي تشكيك في صحة قوائمها المالية، كما أعربت عن تقديرها لجهود رئيس مجلس الإدارة، كامل أبو علي، وحرصه الدائم على توفير المتطلبات المالية المتزايدة للنادي من حسابه الشخصي، بما يضمن الوفاء بجميع الالتزامات المالية، وتمكين النادي من مجاراة العديد من الأندية التي تتجاوز ميزانياتها مليارات الجنيهات.

وفيما يلي رد المحاسب القانوني للنادي، أشرف جلال عبد المقصود، على ما أُثير من تساؤلات:

تابعت ما تم نشره عبر صفحات التواصل الاجتماعي من جانب شريف صالح، عضو الجمعية العمومية للنادي والممثل السابق للمصري في رابطة الأندية المحترفة.

وكان لزامًا عليّ، بصفتي مراقب حسابات النادي والمكلف من الجمعية العمومية بمراجعة الحسابات واعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية، فحص ودراسة هذه التساؤلات والرد عليها، لإظهار الحقائق أمام الجميع.

أولًا: انتظام الدورة المستندية

نؤكد للجميع أن الدورة المستندية المعمول بها في النادي منتظمة تمامًا، وتخضع للمراجعة الدورية بمعرفة التفتيش المالي والإداري بالجهة الإدارية، وشعبة الجهاز المركزي للمحاسبات ببورسعيد، ومكتب مراقب الحسابات.

كما يتم تطبيق معايير المحاسبة المصرية بكل دقة، مع الالتزام الكامل بجميع اللوائح المنظمة، ويُدار هذا الملف بمعرفة أبناء النادي المتخصصين في الشؤون المالية، ممن يتمتعون بدرجة كبيرة من الكفاءة المهنية.

ثانيًا: اعتماد الميزانيات والقوائم المالية

جميع الميزانيات والحسابات الختامية والقوائم المالية معتمدة من الجهات الرقابية المختصة، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.

وبشأن أبرز التساؤلات التي وردت في منشور شريف صالح، نوضح بعض النقاط على سبيل المثال لا الحصر:

1- قيد شيك واحد مرتين

بعد الاطلاع على سجل اليومية العامة، وسجل قيد أوراق الدفع، وكعب دفتر الشيكات، تبين إصدار شيكين على النحو التالي:

الشيك الأول رقم (60355202) بقيمة 3 ملايين جنيه، بتاريخ 3 أغسطس 2023.

الشيك الثاني رقم (60355203) بقيمة 3 ملايين جنيه، بتاريخ 13 أغسطس 2023.

وقد صدر الشيكان لصالح الاتحاد المصري لكرة القدم، وتوجد صور منهما بالإدارة المالية.

2- شيكات تجاوزت المواعيد القانونية لصرفها بالتقادم

تتمثل سياسة مجلس الإدارة الحالي في الإبقاء على جميع الأرصدة الدائنة، وعدم إسقاطها إلا بعد إجراء تسوية رسمية معتمدة من الجهة المختصة، حفاظًا على الحقوق، خاصة أن بعض هذه الأرصدة تمت تسويتها من خلال قضايا، إلى جانب وجود تسويات مالية أخرى واجبة.

ومن أبرز هذه الحالات مديونية الاتحاد المصري لكرة القدم، التي بلغت 48 مليون جنيه مع بداية تولي المجلس الحالي المسؤولية، وتمت جدولتها حتى انخفضت إلى 12 مليون جنيه بنهاية السنة المالية، ويجري سدادها حاليًا.

كما تم استلام جميع الشيكات الصادرة لصالح الاتحاد، والتي جرى تحريرها منذ عام 1999.

3- ظهور بند فوائد دين في 30 يونيو 2025

تتعلق هذه الفوائد، وفقًا لتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات، بمديونيات سابقة يتعين إظهارها، وتخص جهتين هما:

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

منطقة بورسعيد لكرة القدم.

4- قضية اللاعب رامي بدوي وحكم المحكمة

تتعلق هذه القضية بحكم صادر عن المحكمة الرياضية الدولية، وترجع إلى نتائج قرارات مجالس إدارات سابقة، وقد تحمل رئيس مجلس الإدارة الحالي، كامل أبو علي، قيمتها بالكامل طواعية من حسابه الشخصي، لتجنب إيقاف القيد.

وبلغت قيمة المستحقات 530 ألف دولار أمريكي.

5- قضية اللاعب إيزي إيميكا

بعد سداد مستحقات اللاعب بالكامل لإنهاء التعاقد، نشأ خلاف بشأن سداد نسبة المشاركة البالغة 25%، وقضت المحكمة بأحقية اللاعب في الحصول عليها.

وتم سداد هذه النسبة بموجب حكم المحكمة، باعتباره مستندًا قانونيًا، لتجنب إيقاف القيد وتعطيل الرخصة الدولية.

6- التدفقات النقدية الخاصة بكامل أبو علي

وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية واللوائح القانونية، تتولى الإدارة المالية بالنادي قيد جميع المبالغ التي يتم سدادها بالعملات المختلفة، سواء بالجنيه المصري أو الدولار أو اليورو، في حينه، وإدراجها بالقوائم المالية.

ويكون لكامل أبو علي وحده حق تحديد طبيعة هذه المدفوعات، سواء باعتبارها تبرعًا أو سلفة، وكذلك تحديد توقيت التنازل عنها، مع الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية.

ولا يجوز عدم إدراج هذه المبالغ في القوائم المالية، إلا أن هناك مبالغ تم صرفها دون إدراجها في الميزانيات والحسابات الختامية، بناءً على طلبه، ومن بينها على سبيل المثال:

أعمال تطوير ملعب السيد متولي.

عمولات وأتعاب وكلاء اللاعبين.

مصاريف معسكرات التدريب خارج مصر لأكثر من موسم رياضي.

علمًا بأن جميع هذه المبالغ تخضع للمراجعة بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات.