صناع ومستوردون: الغرامات في قانون الجمارك الجديد «مُبالغ فيها»

آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 7:51 م بتوقيت القاهرة

 سارة حمزة:

التاجورى: تقليل زمن الإفراج الجمركى ينعكس على سعر المنتج النهائى للمستهلك
اتفق مستوردون وصناع على أن تقليل زمن الإفراج الجمركى ضمن قانون الجمارك الجديد، من أهم العوامل التى تساهم فى تخفيف عبء التكاليف التى يتحملها المستورد عند بقاء البضائع بالموانئ، لكنهم انتقدوا ارتفاع مبالغ الغرامات التى تم إقرارها فى القانون الجديد مؤكدين أنها مبالغ فيها، كما طالبوا بتوضيح المواد الخاصة بتقسيط الضريبة الجمركية.
قال محمد المنشاوى، رئيس شعبة الآلات والمعدات باتحاد الصناعات، إن الغرامات التى نص عليها القانون الجديد مبالغ فيها، ومن الممكن أن تزيد من سعر المنتج النهائى للمستهلك لأن أى غرامات يتم توقيعها يتم تحميلها على تكلفة المنتج.
وتضمن القانون الجديد زيادة بنود الغرامات، حيث ارتفعت غرامة خطأ مخالفة الإجراءات إلى 10 آلاف جنيه بعدما كان 200 جنيه، وغرامة المانفيست 30 ألف جنيه بدلا من 500 جنيه.
وأضاف المنشاوى أن المادة الخاصة بتقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات لم توضح هل سيتم احتساب فوائد على مدة التقسيط أم أما سيتم الاكتفاء باحتساب ضريبة إضافية، خاصة أن ذلك الأمر يضيف تكاليف على سعر المنتج أيضا.
وبحسب المادة 14 بقانون الجمارك الجديد، يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج وأجزائها لمدة لا تتجاوز سنة، نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط.
وتكون قيمة الوعاء الضريبية الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية فى حالة البضائع الورادة، هى قيمتها الفعلية مضافا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية.
قال محسن التاجورى، نائب رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن تقليل زمن الإفراج الجمركى إلى 48 ساعة أو ثلاثة أيام، يساهم بشكل كبير فى عدم تحميل المستورد بأعباء إضافية، خاصة أن كلما زادت مدة بقاء البضائع بالجمارك تكلف المستورد دفع «أرضيات»، مما يحمل البضائع بتكاليف إضافية ويرفع السعر النهائى للمنتج.
وقال محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات صحفية سابقة، إنه إذا تم تقليل مدة الإفراج الجمركية عن البضائع فى الموانئ المصرية ستوفر الدولة نحو 500 مليون دولار.
وأضاف معيط، أن المستورد يدفع العديد من الغرامات والأرضيات وهو ما يعود فى النهاية بالسلب على المستهلك.
فيما أكد التاجورى أن مبالغ الغرامات بالقانون الجديد كبيرة وستكون ثقيلة على كاهل المستورد أو المصنع، ولذلك لابد من النظر فيها مرة أخرى.
وعلى الجانب الآخر قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن قانون الجمارك الجديد يستفيد منه الطرفان (الدولة، والمستوردين والصناع)، مشيرا إلى أن إجراءات الميكنة ساهمت فى إنهاء الإفراج قبل وصول الرسالة الجمركية بعض تطبيق نظم تبادل المعلومات، فضلا عن القوائم البيضاء والتى يتم من خلالها الإفراج عن بضائع الشركات دون فحص، وكل هذه الإجراءات تساهم فى سرعة وتقليل زمن الافراج الجمركى.
وأضاف أن ميكنة الإجراءات تساهم بشكل كبير فى تفادى الاخطاء التى تنتج عن التدخل البشرى.
والقائمة البيضاء، عبارة عن قائمة تضم مجموعة من الشركات تحصل على معاملة تفضيلية عند التعامل مع المنافذ الجمركية والاستخلاص الجمركى.
ويشترط للدخول فى هذه القائمة، أن تكون الشركة ملتزمة ولم يسبق أن تحرر ضدها قضايا تهريب جمركى من قبل، وعندها يقبل منها تعهد بالضرائب والرسوم بدلا من تقديم الضمانات المالية.
وتستهدف وزارة المالية من قانون الجمارك الجديد زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وتحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والتحول التدريجى، من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية لتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات وتيسير التجارة الدولية.
ومن بين المواد التى ستطبق لاول مرة بقانون الجديد لأول مرة سيتم إنشاء نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى والقضاء على الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين.