توقعات بوصول مصانع الأسمدة للطاقة الإنتاجية القصوى بعد السماح لها بالتصدير.. بشروط

آخر تحديث: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 8:06 م بتوقيت القاهرة

محمد فوزي

أبو المكارم: زيادة الحصة التصديرية تساهم فى رفع الطاقة الإنتاجية 15%

يعتزم عدد من مصنعى الأسمدة الزراعية زيادة الإنتاج بنسبة 10 إلى 15% لزيادة الكمية المسموح بتصديرها للخارج إلى 35% من الإنتاج، والاستفادة من السعر العالمى الذى يصل إلى 15 ألف جنيه للطن.
ويرى عدد من العاملين فى القطاع أن الرغبة فى زيادة صادرات الأسمدة، ستؤدى إلى زيادة كمية الحصة الموردة لوزارة الزراعة المقدرة بـ 55% من الإنتاج بالسعر المدعم 4500 جنيه للطن و10% للسوق الحرة بسعر 255 جنيها للشيكارة، مؤكدين أن قرار مجلس الوزراء بمنع تصدير الأسمدة الزراعية، ما لم يتم توريد الحصة المتفق عليها يجعل المصانع تعمل بقوة إنتاجية كاملة لتستفيد من الـ35% المسموح بها للتصدير.
وفى 18 نوفمبر الماضى، أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن قرارات مجلس الوزراء الجديدة، والتى تضمنت رفع سعر السماد المدعم من 3290 جنيها إلى 4500 جنيه، وإلزام المصانع بتوريد 55% من الإنتاج للوزارة و10% للسوق الحرة لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى وعدم السماح للمصانع بالتصدير إلا بعد توريد حصصها كاملة.
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن زيادة الحصة التصديرية للأسمدة تساهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 15% تقريبا، بدايةً من العام المقبل، مشيرا إلى أن زيادة الإنتاج يصب فى مصلحة السوق المحلية أيضا.
وبحسب أبو المكارم، فإن حجم صادرات الأسمدة بمختلف أنواعها خلال أول 10 أشهر من العام الحالى، بلغ نحو 1.696 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.224 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى، بمعدل نمو 39%.
وأضاف أن المجلس يرغب فى زيادة الصادرات إلى أكثر من 2 مليار دولار، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء بمنع تصدير الأسمدة إلا بعد توريد 55% من الإنتاج للجمعيات الزراعية بالسعر المدعم 4500 جنيه للطن و10% للسوق الحر بسعر 255 جنيها للشيكارة؛ يتيح لمصانع الأسمدة 35% فقط من الإنتاج للتصدير، لذلك فإن المصانع ستعمل بكامل طاقتها لزيادة كمية الإنتاج المُصدرة وتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى بعد التوسعات فى الرقعة الزراعية بنحو 20%.
وأشار أبو المكارم إلى أن الدولة المصرية تعمل على خلق آلية للاعتدال بين الإنتاج الزراعى والصناعى بهدف المحافظة على استمرارية الدعم المقدم للفلاح، وفى الوقت نفسه حماية الصناعة الوطنية للأسمدة، لذلك تم رفع سعر السماد المدعم من 3290 جنيها إلى 4500 جنيه، وهو سعر يقل عن السعر العالمى بفارق 9 آلاف جنيه.
وقال شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات إن قرار الحكومة بمنع تصدير الأسمدة الزراعية إلا بعد توريد الحصص المنصوص عليها، يُجبر المُصنع على زيادة الإنتاج حتى يستفيد من السعر العالمى الذى تخطى نحو 14 ألف جنيه.
وأضاف الجبلى أن الكمية المتوفرة من الغاز الطبيعى والمواد الخام ستحدد نسبة الزيادة فى الإنتاج، والتى ستختلف من مصنع إلى آخر، مؤكدا أن القوة الإنتاجية الحالية للمصانع تقدر بـ 22 مليون طن من الأسمدة الآزوتية تغطى الاستهلاك المحلى حتى بعد التوسع فى الرقعة الزراعية.
وقال عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن زيادة صادرات الأسمدة الزراعية، ستزيد الكمية الموردة لوزارة الزراعة بسبب زيادة الإنتاج بشكل عام بنسبة لا تقل عن 10%، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من فرق السعر فى التصدير الذى يتراوح بين 14 و15 ألف جنيه.
وأضاف مصطفى أن مصر تنتج حوالى 22 مليون طن من الأسمدة الآزوتية، ويتم توريد 9 ملايين طن سنويا للجمعيات الزراعية، مؤكدا أن هذه الكمية تغطى الاستهلاك المحلى حتى فى ظل توسعات الرقعة الزراعية، ولكن هناك مشكلة فى منظومة التوزيع من خلال كارت الفلاح الذكى الذى لا يملكه العديد من الفلاحين الجدد وأصحاب الأراضى الزراعية الجديدة.
وأشار مصطفى إلى أن أسعار السماد المدعم تقدر بـ 4500 جنيه شاملة النقل وضريبة القيمة المضافة، «فلا يوجد مكسب بالنسبة للمصانع خاصةً بعد ارتفاع أسعار الغاز، لذلك يجب زيادة الإنتاج لزيادة الكمية المصدرة أو تحريك سعر السماد المدعم».