بعد موافقة البرلمان الألماني.. تفاصيل الإجراءات الجديدة لتسهيل اللجوء والإقامة

آخر تحديث: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 4:07 م بتوقيت القاهرة

برلين- محمد مجدي:

أقر البرلمان الألماني "بوندستاج"، اليوم الجمعة، مشروعي قانون بشأن تسريع إجراءات اللجوء وأيضا تسهيل حصول الأجانب على الإقامة الدائمة.

توفير "فرص حق الإقامة"

ويهدف القانون الجديد الخاص بتسهيل حصول الأجانب على الإقامة، إلى توفير فرص للأجانب المندمجين جيدا ويعيشون في ألمانيا منذ عدة سنوات دون وضع آمن.

وأشارت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون الذي تقدم به الائتلاف الحاكم الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، أنه في 31 ديسمبر 2021، كان هناك 242029 أجنبيًا سمح بإقامتهم في جمهورية ألمانيا الاتحادية منهم 136605 لمدة تزيد عن خمس سنوات، في سياق أحداث الهجرة غير المسبوقة في عامي 2015 و 2016.

وأوضحت المذكرة أن هؤلاء الناس لديهم أسباب متنوعة عدم مغادرة جمهورية ألمانيا الاتحادية، على الرغم من أنهم ملزمون قانونًا بالقيام بذلك لأنهم ملزمون قانونًا بمغادرة البلاد.

وأضافت أن الترحيل غير ممكن لأسباب قانونية أو واقعية وربما لن يكون ممكنًا في العديد من الحالات في المستقبل القريب أيضًا، مشيرة إلى أنه بعض هؤلاء
الناس مندمجون اقتصاديًا واجتماعيًا، لكن البعض منهم لا يفي بمتطلبات الإقامة السابقة فيما يتعلق بالحق في الإقامة بموجب المادة 25 أ أو 25 ب من قانون الإقامة الألماني (AufenthG).

وطالب الائتلاف الحاكم بإعطاء هؤلاء الأشخاص الفرصة للحصول على المتطلبات اللازمة للإقامة الدائمة.

وصوّت 371 نائبا لصالح مشروع القانون في تصويت بنداء الأسماء اليوم الجمعة، وعارضه 226 نائبا، وامتنع عن التصويت 57 نائبا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وبموجب القانون الجديد، فإن أي شخص عاش في ألمانيا لمدة خمس سنوات حتى 31 أكتوبر 2022 ولم يرتكب جريمة، سيمنح مهلة 18 شهرا لتلبية متطلبات الحصول على إقامة طويلة الأجل، والتي تشمل - على سبيل المثال - إجادة اللغة الألمانية وتأمين مصدر للرزق.

ومن حيث المبدأ يتمسك القانون بعدم منح تصريح الإقامة إلا إذا تم توضيح هوية المتقدم. ومع ذلك يوفر القانون أيضا هذه الإمكانية إذا كان الأجنبي "قد اتخذ الإجراءات الضرورية والمعقولة لتوضيح هويته".

تسريع إجراءات اللجوء

أقر البرلمان الألماني، أيضا في جلسته أيضا اليوم الجمعة، قانوناً لتسريع إجراءات اللجوء.

وبحسب المذكرة الإيضاحية للقانون الذي تقدمه به الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، هناك تراكم في قضايا طلبات اللجوء أمام المحاكم الإدارية التي تعمل على تسهيل الإجراءات المعلقة.

وأشارت المذكرة أنه حتى 31 يوليو 2022، كانت 135603 قضية ابتدائية لا تزال معلقة، كما كانت هناك 100377 دعوى معلقة أيضًا بالمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين اعتبارًا من أغسطس 2022.

وأوضحت أنه تلك القضايا تزيد الأعباء أمام المحاكم الإدارية، حيث كان متوسط ​​طول إجراءات المحكمة 26.6 شهرًا اعتبارًا من 31 يوليو 2022، فيما كانت (2021: 26.4 شهرًا).

لذلك فإن القانون يهدف إلى تسريع إجراءات محكمة اللجوء وإجراءات اللجوء.

وذكرت رئيسة البرلمان بيربل باس، أنه تم تمرير القانون بأصوات نواب الائتلاف الحاكم، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، بينما رفض التحالف المسيحي وحزب اليسار وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي مشروع القانون. وامتنع نائبان عن التصويت.

وبموجب القواعد الجديدة، سيُجرى إلغاء ما يسمى بالمراجعة الدورية من قبل المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين. وكان المكتب يتحقق من قبل تلقائيا بعد فترة معينة من قرارات منح اللجوء لمعرفة ما إذا كانت هناك أسباب لإلغاء أو سحب الاعتراف بالحق في اللجوء أو إقرار صفة اللاجئ.

ومن المقرر بموجب القواعد الجديدة إجراء المراجعة فقط حال وجود سبب يستدعي ذلك. ويهدف الإجراء الجديد أيضا إلى تخفيف الأعباء عن المكتب.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون لطالبي اللجوء الحق في اللجوء إلى مشورة مستقلة عن السلطات. وسيُعهد إلى جهات فاعلة في المجتمع المدني بتقديم المشورة بشأن إجراءات اللجوء، والتي ستتلقى أموالا مقابل ذلك من الحكومة الألمانية.

ويمكن في المستقبل - في حالات استثنائية - إجراء جلسة استماع في إطار إجراءات اللجوء عن طريق البث المرئي والصوتي.

ومن المقرر أيضا تقليص مدة إجراءات دعاوى اللجوء في المحاكم الإدارية.

وسيُجرى - من بين أمور أخرى - توحيد الأحكام القضائية خلال معالجة هذه القضايا، وهو ما من شأنه عدم إصدار تقييمات مختلفة من قبل المحاكم الإدارية العليا في المستقبل في الحالات المتشابهة، مثل حالات الرافضين للانضمام للحرب في سوريا أو اللاجئين الذين تم الاعتراف بهم بالفعل في اليونان.

وبدلا من ذلك سيكون بمقدور مقدمي الدعاوي تقديم الدعوى مباشرة إلى المحكمة الإدارية الاتحادية، والتي ستتخذ بعد ذلك قرار ذات سمة توجيهية.