النائب العام: استقلالية النيابة لا تعني عزلتها عن سائر المؤسسات والسلطات

آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 11:01 م بتوقيت القاهرة

محمد فرج

المستشار حمادة الصاوي خلال استقبال رئيس الوزراء: النيابة جزء أصيل من كيان الدولة
قال النائب العام المستشار حمادة الصاوي إن النيابة العامة جزءٌ أصيل من كيان الدولة المصرية العريقة، وأن استقلاليتها لا تعني عزلتها عن سائر المؤسسات والسلطات، بل هي جزء من البنيان والكيان مستقلة في القرار والقضاء تحقيقًا لمباديء العدل والمساواة، باعتبار ذلك أبرز سمات العمل القضائي المصري.

جاء ذلك فى استقبال النائب العام لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمقرِّ مكتب النائب العام، اليوم، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

وذكرت النيابة أن الزيارة تنمُّ عن عظيم التعاون بين حكومة الدولة المصرية والسلطة القضائية؛ إعلاءً لسيادة القانون وتحقيقًا للعدالة والمساواة.

وأضافت أن الزيارة بدأت بجولة تفقدية بالمبنى تسلَّم في عقبها رئيس مجلس الوزراء من المستشار النائب العام درعَ النيابة العامة، ووقَّع سيادته في السجل التاريخيِّ لها، وقُدِّم عرضٌ تقديميٌّ بقاعة المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام الأسبق تضمن أعمالًا نفذتها النيابة العامة بمجال التحول الرقمي، وأخرى ستضطلع بتنفيذها مستقبلًا، موضحة تخلل العرض إذن المستشار النائب العام بتشغيل أربعة مكاتب جديدة لتقديم خدمات نيابة شئون مصر بمجمع محاكم شبرا ومدينة نصر والمحلة والمنصورة.

وتابعت أن المستشار النائب العام ألقى كلمةَ ترحيب برئيس مجلس الوزراء والوزراء الحضور، أعرب فيها عن امتنانه لتشريفهم مقر مكتب النائب العام في لقاءٍ فريدٍ بين سلطتين أصيلتين من سلطات الدولة المصرية.

وأوضحت النيابة أن النائب العام أشار في كلمته إلى أنه مع تمتُّع النيابة العامة باستقلاليتها إلا أنها جزءٌ أصيل من كيان هذه الدولة العريقة، وأن استقلاليتها لا تعني عزلتها عن سائر المؤسسات والسلطات، بل هي جزء من البنيان والكيان مستقلة في القرار والقضاء تحقيقًا لمباديء العدل والمساواة، باعتبار ذلك أبرز سمات العمل القضائي المصري.

وأكد النائب العام اهتمامه منذ توليه المسئولية بتصحيح مفاهيم خاطئة اختلطت على البعض سواءٌ في أسلوبِ عملِ النيابةِ العامةِ وطابَعِهِ، أو في المعنى الحقيقيِّ لاستقلاليتِهَا، وأن النيابة العامة لا تهدُفُ من أعمالِهَا وقراراتها إلى مجردِ التحقيقِ والتصرفِ في القضايا الجنائيةِ، أو مباشرةِ الأعمالِ القانونيةِ والقضائيةِ، بل إنَّها تُسهِمُ من خلالِ اختصاصاتِها فيما يخدُمُ صالحَ هذا المجتمعِ وييُسرُ من شُئونِهِ، مشيرًا إلى أمثلة لذلك، كالقراراتِ التي اتخذتْها النيابة لتسهيلِ إجراءاتِ تنفيذِ الأحكامِ على المتهمينَ الوافدينَ في غيرِ المحالِّ الصادرةِ فيها، وما تقدِّمه من خِدْماتٍ في مجالات مختلفة، وما ترمي إليه في بعض قراراتها وإجراءاتها من أبعاد أمنية واقتصادية وتشريعية.

كما أكد أنَّ ملف التحول الرقمي من أهم الملفات التي اهتمت بها النيابة العامة خلال الفترة الأخيرة، وسارت فيه على عدة محاور ابتدأتها بإنشاء إدارة التحول الرقمي، ثم هيَّأت البنية الأساسية والمنشآت واللوجيستيات التقنية اللازمة، وعملت على تغيير ثقافة أعضاء وموظفي النيابة والمتعاملين معها والمتقاضين من استبدال التعاملات الورقية بالوسائل الرقمية، مما حدَّ من مظاهر الفساد ويسَّر على المواطنين، وساهم أيضًا في الحفاظ على الصحة العامة في ظل ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، في إطار تعاون حثيث مع مختلف الوزارات والمؤسسات.

وأشار النائب العام إلى انتهاج النيابة العامة أسلوبًا علميًّا في هذا الملف باستعانتها بخبير رقمي لتقديم الاستشارات الفنية الرقمية في هذا المجال، لافتا إلى عناية النيابة بما تقدم من خدمات رقمية في شئون الأسرة والمرأة المصرية والطفل، وتخصيصها مكاتب رقمية بأحدث وسائل التقنية لتلك الخدمات، وإنشائها إدارة متخصصة بكافة شئون الطفل، فضلًا عن إنشاء إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي لتبديد الشائعات والتواصل الفعال مع المجتمع والمؤسسات توجيهًا وتنبيهًا وبيانًا وإعلامًا عبر القنوات التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

كما أكد أنَّ النيابة العامة كانتْ ولا تزالُ وستظَلُّ صرحًا شامخًا وملاذًا آمنًا لكلِّ مصريٍّ، أُنشيءَ منذ بدايته من قلب ووجدان هذا المجتمعِ ليمثله، ويرعى شئونه وحقوقه، ويعلمه بواجباته والتزاماته، باعتبارها جزءًا أصيلًا من بنيان هذه الدولة المصرية العريقة، لا ينفكُّ أو ينفصلُ عنها بدعاوى الاستقلالية الانعزالية، بل هي شريان أساسيٌّ في جسد هذه الأمة، وبرزخًا بين سلطاتها، ينبض بالعدالةِ الجنائية والاجتماعية والمساواة بين الناس.