«تشريعية النواب»: القضاة يرفضون تعيينات «الرئاسة» ويلجؤون إليها في تصعيدهم

قال النائب إيهاب الخولي، أمين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القضاة الآن يلجؤون للرئيس عبدالفتاح السيسي، بصفته رئيسا للجمهورية، وليس رمزا للسلطة التنفيذية، فلماذا يرفضون أن يختار منهم قاضي لتعيينه على رأس الهيئات الخاصة بهم، بصفته ولا يعتبرونه إحتكام «للسلطة التنفيذية»، وإلا أنطوى تحركهم الحالي على تناقض.

وأضاف «الخولي»، لـ«الشروق»، أن القضاة اللذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها بسبب خوفهم على «استقلال القضاة»، لم يتحدثوا عن عدة أمور يقترفونها تدخل في صلب المساس باستقلال القضاء، كندب القضاة لوزارة العدل - الممثلة للحكومة والسلطة التنفيذية - وليس المجلس الأعلى للقضاء، لافتا إلى أن ندب المستشارين للعمل كخبراء بمختلف الوزارات أو المحافظات أو الهيئات أو المصالح الحكومية، يعد «تداخل واضح» بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأعتبر أمين اللجنة التشريعية بالنواب، أن إعلان الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، رفضها للتعديلات التي مررها البرلمان، وإعلانهم تفويض المجلس الخاص الذي يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة مقابلة رئيس الجمهورية، «أمر مثير للاستغراب».

وتابع: «كما أن مد سن القضاة إلى ما بعد الـ65 عاما يعد تمييز تلك الفئة عن باقي فئات المجتمع، ولذلك يجب أن يتساوى القضاة معهم»، لافتا إلى أنها أمور قد يتطرق لها البرلمان قريبا، وكلها نقاط تصب في صالح استقلال القضاء، على حد قوله.

وزاد: «كنت أمل أن يبدي القضاة، تفهما بخصوص مشروع قانون الهيئات القضائية، وأن يساندوا البرلمان في قراراته لا أن يصعدوا بهذا الشكل».

يشار إلى أن الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، أعلنت اليوم، رفضها القاطع لمشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيائات القضائية المقترح من مجلس النواب، كما قررت الجمعية تفويض المجلس الخاص الذى يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة، وعلى رأسهم المستشار محمد مسعود، رئيس المجلس، مقابلة رئيس الجمهورية، والتأكيد على رفضهم لهذه المقترحات.

وجاء ذلك عقب اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية بمشاركة أكثر من 600 ممن لهم الحق فى حضور الجمعية العمومية الطارئة التى دعا إليها المجلس الخاص، الذى يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة، وذلك بعد طلبات عدة تقدم بها عدد من قضاة المجلس، ردًا على موافقة مجلس النواب المبدئية على مشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.