وزيرة التخطيط الاجتماع الوزاري الأفريقي بشأن أزمة كورونا والمعروف طبيًا ب كوفيد ١٩

آخر تحديث: الجمعة 3 أبريل 2020 - 1:34 م بتوقيت القاهرة

- مصر لديها العديد من الخطط والسيناريوهات لكل مرحلة تواجه الدولة
والدولة تضع الإناسنية على رأس أولوياتها

قالت هالة السعيد،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه وعلي الرغم من أزمة انتشار فيروس كورونا في الدول، وإلتجاء معظم الدول لتخفيض ميزانياتها إلا أن مصر تتجه في اتجاه أخر تمامًا بزيادة ميزانيتها، مشيرة إلي أن مصر لديها العديد من الخطط والسيناريوهات لكل مرحلة تواجه الدولة في ظل الأزمة،قائلة أن مصر تضع مبدأ الإنسانية علي رأس أولوياتها في ظل تلك الإجراءات الاحترازية المتخذة وفي السيناريوهات اللاحقة.

وأكدت السعيد أنه وعلي الرغم من تلك الأزمة وإلتجاء معظم الدول لتخفيض ميزانياتها إلا أن مصر تتجه في اتجاه أخر تمامًا بزيادة ميزانيتها، مشيرة إلي أن مصر لديها العديد من الخطط والسيناريوهات لكل مرحلة تواجه الدولة في ظل الأزمة،قائلة أن مصر تضع مبدأ الإنسانية علي رأس أولوياتها في ظل تلك الإجراءات الاحترازية المتخذة وفي السيناريوهات اللاحقة.
جاء ذلك خلال مشاركة في الاجتماع الوزاري الأفريقي بشأن أزمة كورونا والمعروف طبيًا ب " كوفيد ١٩" وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس ، والتي تأتي استكمالًا للمؤتمر المنعقد في ١٩ من مارس الجاري لوزراء أفريقيا.

واستعرضت السعيد أبرز الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها مصر لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي تمثلت في تخصيص 36 مليار جنيه لمشروع الموازنة الجديد لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي، وكذا زيادة موازنة قطاعي الصحة والمستشفيات الجامعية بنسبة تقترب من 100% للمستشفيات الجامعية و٧٠٪ لقطاع الصحة للعام المالي 2020/2021، مقارنة بموازنة العام المالي الجاري 2019/2020.
ولفتت السعيد إلي أبرز القرارات الرئاسية لمواجهة أزمة كورونا مشيرة إلي تدبير 100 مليار جنيه من خلال الاحتياطات العامة للدولة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية.
وتحدثت السعيد كذلك حول إجراءات الحكومة السريعة لمواجهة الأزمة، متمثلة في إصدار السيد رئيس مجلس الوزراء لعدة قرارات تضمنت إتاحة 3.8 مليار جنيه كمبالغ نقدية عاجلة لدعم القطاع الصحي بالدولة لمواجهة أزمة كورونا خلال شهر مارس الجاري، وإتاحة 2.6 مليار جنيه لوزارة الصحة، و427 مليون جنيه للجهات التابعة لها من المستشفيات العامة والمركزية والمراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات الصحة النفسية، وكذا 738.5 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية ومستشفيات جامعة الأزهر، فضلًا عن إعلان سيادة رئيس الجمهورية زيادة بدل المهن الطبية ٧٥% مؤخرًا.
وأوضحت السعيد أنه وفي إطار حرص الدولة على توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية الاستراتيجية تمت الموافقة على إتاحات عاجلة بقيمة 8.7 مليار جنيه للهيئات السلعية والخدمية في شهري يناير وفبراير، إلي جانب الموافقة على إتاحات بقيمة 4 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر مارس، مع تخصيص 15 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين خلال شهر أبريل المقبل، وإتاحة 187.6 مليون جنيه فور حدوث الأزمة، منها 153.5 مليون جنيه لشراء مواد خام ومستلزمات لمواجهة انتشار الفيروس، و34.1 مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين بالحجر الصحي ومستشفيات العزل، بالإضافة إلى اعتماد 200 مليون جنيه إضافي بخطة وزارة الصحة والسكان للعام المالي الجاري 2019/2020.
وأوضحت السعيد إلي أنه رغم تلك الأزمة إلا أنه ستتم زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي 2020/2021، حيث سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وكذا منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة 12% كنسبة من المرتب الأساسي، فضلًا عن زيادة حد الإعفاء الضريبي خلال موازنة العام المالي 2020/2021، من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة لحد الإعفاء الشخصي البالغ 7 آلاف جنيه ليصبح إجمالي الإعفاءات 22 ألف جنيه كصافي للدخل السنوي.
وفيما يتعلق بدعم قطاعات الصناعة والصادرات، أشارت السعيد إلي قرارات خفض سعر الغاز الطبيعي لكافة الأنشطة الصناعية إلي جانب خفض أسعار الكهرباء للصناعة بمعدل ١٠ قروش.
وتابعت السعيد موضحة أن البنك المركزي كان له دورًا كبيرًا ومهمًا في تلك المرحلة حيث ساهم بتقديم حزمة كبيرة من الإجراءات والتسهيلات لتمرير تلك الأزمة بشكل أيسر وأسهل علي المواطنين حيث لجأ البنك المركزي إلي خفض سعر الفائدة ليصل إلى9.25% على الإيداع لليلة واحدة، و10.25% على الإقراض لليلة واحدة، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر، لافتة إلى مبادرة البنك المركزي للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين البالغ إجمالي أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفي أقل من مليون جنيه، حيث يتم بموجبها التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد، مع حذف العميل من قوائم الحظر وتحرير الضمانات غير النقدية عند قيامه بالسداد النقدي أو العيني بنسبة 50% من صافي رصيد المديونية.
وأشارت إلي أن البنك المركزي ساهم في تقديم حزمة كبيرة من الاجراءات والتسهيلات علي القطاع الخاص لتمرير تلك الأزمة منها منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين لسداد الرواتب والالتزامات المتعلقة بالأنشطة السياحية، مع حفض سعر الفائدة علي مبادرات لقطاعي الصناعة والسياحة لتصبح8% بدلاً من 10%.