«النواب»يشكر القطاع الطبي لجهوده في مواجهة «كورونا»
آخر تحديث: الجمعة 3 أبريل 2020 - 1:32 م بتوقيت القاهرة
إسماعيل الأشول
المجلس يدعو المواطنين لعدم الضغط على الموارد الطبية لتجنب الدولة اتخاذ تدابير إضافية
أعرب مجلس النواب عن شكره وتقديره ومساندته ودعمه الكامل رئيسا وأعضاء للقطاع الطبي المصرى وجميع القائمين عليه من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين الذين يواصلون الليل بالنهار في عمل دؤوب دون كلل أو ملل للقيام بخدمة طبية مستمرة ولائقة في ظل هذا الظرف الدقيق، داعيا في الوقت ذاته المواطنين إلى عدم الضغط على الموارد الطبية لتجنب الدولة اتخاذ تدابير إضافية.
وقال مجلس النواب في بيان أصدره أمس الجمعة :"هم بذلك يعتبرون خط الدفاع الأول في التصدي ومحاصرة هذا الوباء الذى تخطى الحدود، فلم تسلم منه معظم الدول"، في إشارة لفيروس كورونا المستجد.
وأشاد المجلس النواب ب"إنصاف فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذه الفئة من أبناء مصر البررة الذين يتقدمون الصفوف مفتدين الوطن بأرواحهم".
كما شكر المجلس "جميع أجهزة الدولة القائمة على تطبيق تقييد حركة الانتقال، حماية ووقاية للشعب المصري، وفي المقدمة منهم جهاز الشرطة وأجهزة الإدارة المحلية".
وأهاب مجلس النواب بشعب مصر العظيم بالتكاتف والتحلى بالمسئولية ، والالتزام بالتعليمات الصحية وخاصة عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، وتقليل الاختلاط، والحفاظ على المسافات الآمنة من خلال تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وأخذ الأمر بالجدية اللازمة، فالجميع الآن في سفينة الوطن وسلامتنا جميعا مرهونة بتصرفاتنا وسلوكنا الفردي والجمعي، فلكل مواطن ولكل فرد دور في وقف انتشار هذا الوباء، على حد قول البيان.
وأهاب المجلس بالمواطنين كذلك "عدم الضغط على مواردنا الطبية بترشيد استخدامها وتجنب الاستهلاك غير الضروري لها، والابتعاد عن الشائعات، حتى نتمكن جميعا من محاربة انتشار الفيروس، وحماية للمواطنين من هذا الوباء لتجنب الدولة اتخاذ تدابير إضافية أخرى".
إلى هذا، تقدم عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب جون طلعت، ، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة بشأن متابعة التزام القطاع الخاص بتوفير وسائل الوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
وأشار النائب إلى أن أصحاب الأعمال في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها مصر بسبب انتشار فيروس كورونا، تقع عليهم مسئولية مجتمعية تجاه عمالهم، سواء في منح الإجازات بأجر، أو صرف مكافآت جهود إضافية للعاملين مع تخفيض ساعات العمل.
وقال جون طلعت: لجأت الدولة لتخفيف أعداد العاملين في جميع المصالح بمنحهم إجازات مدفوعة الأجر، إلا أن القطاع الخاص لم يصدر أي قرار بشأنه وأغلب المؤسسات مستمرة في أعمالها حتى أثناء فترة الحظر.
وتابع النائب: في حال اقتضت الضرورة استمرار العمل فعلى أصحاب الأعمال أولا توفير كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بين العاملين، فضلا عن تخفيض ساعات العمل، مع الأخذ في الاعتبار صرف مكافآت إضافية للعاملين لأنهم يعملون في ظروف استثنائية.
وأكد طلعت، أن الدولة قامت بدور ملموس تجاه أصحاب الأعمال، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات التحفيزية لصالحهم سواء فيما يتعلق بتسهيلات في القروض وتخفيض الفوائد وغيرها من القرارات التي يجب أن تعود على العمال.
وطالب النائب جون طلعت، وزارة القوى العاملة بتكثيف الحملات التفتيشية على مواقع العمل والإنتاج لمتابعة مدى التزام القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.