الغرفة الأمريكية: فيروس كورونا يهدد القطاعات المحركة لنمو الناتج المحلى فى مصر

آخر تحديث: الأحد 3 مايو 2020 - 8:53 م بتوقيت القاهرة

 نيفين كامل:

الصناعات كثيفة العمالة تأثرت بشدة من إجراءات احتواء الفيروس

قالت غرفة التجارة الأمريكية فى مصر، إن جائحة فيروس كورونا المستجد (COVIDــ19) تشكل تهديدا للمحركات الرئيسية لنمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، وفق تقرير حديث للغرفة آخر إبريل الماضى.
يأتى التقرير كجزء من سلسلة تحدد العوامل المشتركة التى تؤثر على القطاعات الرئيسية بناء على درجة تعرضها للفيروس على المديين القصير والمتوسط.
ويوضح التقرير أن الناتج المحلى الإجمالى فى مصر نما بنسبة 5٪ فى الربع الأول من السنة المالية 2019 /2020، مشيرا إلى أن التجارة الداخلية والزراعة والعقارات والتصنيع غير النفطى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قادت 56٪ من هذا النمو، «ولكن مع ظهور أزمة الفيروسات التاجية فى مصر قرب نهاية الربع الثالث 2019 /2020، فلن تنعكس التأثيرات الكاملة فى بيانات الربع».
وتابع التقرير أن القطاعات التى دفعت النمو فى وقت مبكر من السنة المالية أصبحت الآن معرضة للخطر، ومن المتوقع أن يتراجع نمو إجمالى الناتج المحلى الإجمالى بشكل كبير فى الربع الرابع من السنة المالية 2019 /2020، حسبما ذكر التقرير.
كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، توقعت فى شهر أبريل الماضى، أن ينمو الاقتصاد المحلى بنسبة 4.2٪ بنهاية السنة المالية 2019 /2020.
وبحسب التقرير فإن الصناعات كثيفة العمالة فى مصر، بما فى ذلك الزراعة والبناء والعقارات، تأثرت بشدة من إجراءات احتواء الحكومة للفيروس، مشيرا إلى أن الزراعة والتصنيع الغذائى من أهم القطاعات التصديرية فى مصر، والتى تضررت بشدة بسبب تأخيرات الطلب من الأسواق الخارجية.
وتابع التقرير «إذا استمر الوباء طوال 2020، فقد تصل مستويات الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى إلى أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008ــ2009، ويمكن أن يؤدى هذا إلى انخفاض بنسبة تصل إلى 35٪، مقارنة بالنمو المتوقع بنسبة 5٪ خلال 2020ــ2021 قبل الوباء».
وتعد مصر اقتصادا مفتوحا صغيرا يعتمد العديد من القطاعات على التجارة الخارجية وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الكثيرة.
ووفقا لصندوق النقد الدولى، تعد مصر هى الاقتصاد الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) الذى من المتوقع أن يتوسع فى عام 2020.
وتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 2٪ فقط فى 2020، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 5.8٪ للعام، قبل أن يتسارع إلى 2.8٪ فى 2021.
وبحسب الصندوق من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجارى فى مصر إلى 4.3٪ من الناتج المحلى الإجمالى بحلول نهاية العام و4.5٪ فى عام 2021، بسبب الانخفاضات المتوقعة فى المتحصلات من العملات الأجنبية.
وتابع أن مصر ليست استثناء بعدما شهدت قطاعات السياحة والضيافة والطيران توقفا شبه كامل فى الطلب، على مستوى العالم، «القطاعات الأخرى التى تأثرت بشدة فى مصر هى تجميع وقطع غيار السيارات، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة، حيث يمكن أن تشهد تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبى المباشر وانخفاض حاد فى التجارة».
ويتعرض القطاع المصرفى فى مصر لضربات من عدة اتجاهات، بما فى ذلك قضايا سيولة العملات الأجنبية، ويعود ذلك إلى اعتمادها على تدفقات الحافظة والتهديدات المحتملة لجودة الأصول بعد التسهيل النقدى الكبير.