دعوى قضائية تطالب بوقف إعلان مرسي رئيسًا.. والإعادة بين صباحي وشفيق

آخر تحديث: الإثنين 3 يونيو 2013 - 2:00 م بتوقيت القاهرة
خالد مطر

طالبت دعوى قضائية، قدمها محامٍ يُدعى طارق محمود، اليوم الاثنين، أمام محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات، بإعلان فوز الدكتور محمد مرسي، بانتخابات رئاسة الجمهورية.

 

وطالب محامٍ يُدعى طارق محمود، في دعواه، التي حملت رقم 52501 لسنة 67 قضائية، بضرورة الحكم بعودة المجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة، طبقا للإعلانين الدستوريين الصادرين في فبراير ومارس 2011، وإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الانتخابات الرئاسية بين حمدين صباحي وأحمد شفيق.

 

وأشارت الدعوى، إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت يوم الأحد 2 يونيو الحالي، حكما دستوريا بحل مجلس الشورى، وهذا يعني أن محمد مرسي رئيس الجمهورية يفتقد شروطا جوهرية لقبول ترشيحه لمنصب الرئاسة، طبقا لنص المادة 27 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، والتي نصت على أنه لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضائها على مقعد على الأقل بطريقه الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات، أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

 

واعتبرت الدعوى أن الدكتور محمد مرسي ليس له صفة في ترشيحه لانتخابات الرئاسة، لأن حزبه لا يملك أي مقعد في مجلسي الشعب والشورى، الذي تم حلهما لبطلان الانتخابات، باعتبار أن «ما بُني على باطل فهو باطل»، واعتبر أن استمراره رئيسا للجمهورية «جريمة جنائية لانتحال صفة موظف عام، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بحل المجلسين»، بحسب صحيفة الدعوى.

 

يذكر أن قانون مجلس الدولة يمنع رفض تسجيل أي دعوى بجداول المحكمة، حتى وإن كان مصيرها معروفا، سواء بالرفض، أو الخروج عن الولاية القضائية لمحاكم مجلس الدولة، طبقا لتصريحات مصدر قضائي بمجلس الدولة، لـ«بوابة الشروق»، الخميس الماضي.