الحكومة: لا فرض لضرائب جديدة.. ولا عقوبات على الأسر التي تنجب أكثر من طفلين.. و«سوفالدي» لا يسبب السرطان

آخر تحديث: الأحد 3 يونيو 2018 - 3:52 م بتوقيت القاهرة

كتبت - آية أمان:

• المتحدث باسم العاصمة الإدارية: لن ننشئ سجنا بها.. والمشروع هدفه إنشاء مدينة لإدارة الدولة

رد تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء بالنفي لمجموعة من الأخبار والشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوعين الماضيين، حول زيادة الضرائب وإنشاء سجن بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتقليص أعداد الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة، و‏تسبب عقار سوفالدي في الإصابة بالسرطان، وفرض عقوبات على الأسر ‏ التي تنجب أكثر من طفلين.

وأوضخ التقرير الذي يصدره مركز معلومات مجلس الوزراء بشكل دوري، أن خطة الدولة لزيادة الحصيلة الضريبية لا يعنى زيادة رسوم أو فرض ضرائب جديدة ولكن زيادة الحصيلة الضريبية بدون تحريك سعر الضريبة من خلال ميكنة النظام الضريبي وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة الضرائب وأن إجمالي نسبة الضرائب المحققة خلال العام المالي الحالي من الناتج القومي بلغت 14.25% والتي تستهدف الوصول بهذه النسبة لتتراوح بين 17% - 18% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 3 إلى 4 سنوات.

وأوضح التقرير أن وزارة المالية قامت بإطلاق نظام العمليات الضريبية المميكنة المتكامل وتفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكتروني وهي بداية لأعمال أخرى ستشهدها الفترة المقبلة بهدف ميكنة وتحديث أعمال الوزارة والمصالح الإرادية التابعة لها بما يعظم من موارد الدولة.

ونفى التقرير ما تردد حول إنشاء سجن بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً على لسان خالد الحسيني المتحدث الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة الإدارية مدينة لإدارة الدولة يقيم بها رئيس الجمهورية والحكومة والعاملون بها، مُوضحاً أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة واحداً من أهم المشروعات القومية في الدولة يهدف إلى تأسيس مدينة إدارية اقتصادية جديدة، والتي انطلقت وفق خطة مدروسة ومرسومة، مُضيفاً أن هدف الحكومة من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يصاحبه عملية تطوير شاملة لأسلوب وآليات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة تطبق به أحدث نظم الادارة الحديثة، هذا إلى جانب توفير مناخ أفضل لمختلف العاملين سعياً لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والطاقات البشرية المتوافرة داخل الجهاز الإداري للدولة.

وعن ملف الثانوية العامة قال التقرير أنه لم يتم اتخاذ اي قرارات لتقليص أسئلة امتحانات البوكليت للثانوية العامة واستمرار العمل بنظام البوكليت الذي تم تطبيقه العام الماضي وعدم إدخال أية تعديلات عليه، موضحا أن السبب وراء هذه الشائعة أنه كان هناك مقترح بأن يتم تقليص عدد الأسئلة في بعض المواد خاصة الفيزياء والكيمياء؛ لكن بعد دراسة هذا الأمر مع مديري عموم المواد والمسئولين في الامتحانات تم رفض ذلك المقترح مراعاة لمصلحة الطالب؛ لأنه في حالة تقليص عدد الأسئلة فإنه سيتم رفع درجات بعض الأسئلة الموجودة، لأن الدرجة الكبرى للمادة لم تتقلص هي أيضًا وهذا يعني أن الطالب لو أخطأ في إجابة سؤال من تلك الأسئلة فسيخسر عددًا أكبر من الدرجات أما مع التوزيعة التي كانت العام الماضي فإن الدرجات موزعة بنسب تجعل الفاقد في الدرجات قليل للغاية.

كما نفى التقرير اقتصار أسئلة امتحانات الثانوية العامة على النماذج الاسترشادية فقط، حيث أنه تم مراعاة أن تغطي أسئلة امتحانات الثانوية العامة جميع أجزاء المنهج الدراسي بشكل كامل مع الاحتفاظ بسريتها وتأمينها بشكل جيد, مشيرة إلى أن تلك الشائعات تهدف للإضرار بمصلحة الطالب.

ونفى التقرير زيادة مرحلة الثانوية العامة لـ4 سنوات بدلاً من ثلاثة وذلك وفقاً للنظام التعليمي الجديد والمقرر تطبيقه مع بداية العام الدراسي القادم.

وفي ملف الصحة، نفى التقرير ما تردد عن تسبب عقار «سوفالدي» المخصص لعلاج فيرس سي في تكوين بؤر سرطانية، مؤكداً أن عقار "سوفالدي" آمن تماماً ولا يسبب السرطان، وأنه لا علاقة على الإطلاق بين استخدام المريض لعقار السوفالدي وإصابته بالسرطان حيث أن الإصابة بالسرطان تأتي بسبب التليف الكبدي والذي يكون في أخر مراحل الالتهاب الفيروس الكبدي f4.

وأضاف التقرير أن وزارة الصحة أوضحت أن أي مريض يصاب بالتليف وكان سببه فيروس سي لابد بعد شفائه أن يجرى متابعته كل 3 إلى 4 شهور، لأنه يصبح عرضة لأن يتحول التليف إلى سرطان بغض النظر عن الشفاء من فيروس سي.

ونفى التقرير فرض عقوبات على الأسر التي لم تلتزم ببرنامج "كفاية 2" التابع لوزارة التضامن وتنجب أكثر من طفلين مؤكداً أنه لا نية على الإطلاق لدى الوزارة لفرض أي إجراءات عقابية.

وأوضح أن ‏"كفاية 2"‏ التابع لوزارة التضامن يهدف إلى تحقيق استراتيجية الدولة فيما يتعلق بمواجهه الزيادة السكانية، من خلال رفع الوعي لدى السيدات في الفئة العمرية من 15 حتى 45 عاماً بمفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم الخاطئة, وكذلك تحسين مستوى الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة من خلال الجمعيات الأهلية خاصة في المناطق الريفية وتقديم الدعم لها، ويتم تنفيذه بتكلفة 100مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات وأن هناك 100جمعية تشارك في تنفيذ البرنامج وأنه سيتم إنشاء وتطوير 70عياده لتنظيم الأسرة في المناطق المحرومة من الخدمات الطبية.

ونفى التقرير ما نُشر عن وقف تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، موضحا أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 231 لسنة 2017 يلزم جميع القطاعات المعنية بشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية الاستمرار في تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمنشآت والمباني الموصل لها تيار كهربائي بوسيلة غير قانونية حتى 30 يونيو المقبل وفق شروط وضوابط محددة.