خبراء: فرض رسوم وقائية على الواردات يوفر منافسة عادلة بين «مصر للألومنيوم» والمنتج المستورد

آخر تحديث: الأربعاء 3 يونيو 2020 - 9:08 م بتوقيت القاهرة

أميرة عاصي

حنفى: الواردات زادت 300% خلال عامين
المهندس: القرار يخرج المنتجات المصرية من المنافسة داخليا وخارجيا

يرى عدد من المصنعين أن إصدار قرار من وزارة التجارة والصناعة، فرض رسوم وقائية على واردات منتجات الألومنيوم من العيدان المدرفلة والمجدولة المستوردة من الصين وتركيا وتونس، يوفر منافسة عادلة بين منتجات شركة مصر للألومنيوم الشركة الوحيدة المنتجة للخام فى مصر، والمنتج المستورد، لكنه سيضر المصانع التى تعتمد على الاستيراد؛ حيث سيرفع أسعار الخامات وبالتالى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، مما سيخرج منتجاتها من المنافسة داخليا وخارجيا.

قال محمد العايدى، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، رئيس شركة طيبة للألومنيوم والمعادن: إن قرار وزارة الصناعة بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات الألومنيوم، مع توقعات بفرض رسوم وقائية يوفر منافسة عادلة بين المنتج المصرى والمستورد خاصة التركى، متوقعا أن توافق الدولة على تنفيذ القرار، خاصة أن حجم الضرر الواقع على شركة مصر للألومنيوم كبير.

ووافقت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة فى 23 إبريل الماضى على بدء إجراءات تحقيق الوقاية ضد الزيادة الكبيرة للواردات من صنف منتجات الألومنيوم، وأخطرت الوزارة منظمة التجارة العالمية ببدء التحقيق واحتمال فرض رسوم وقائية على واردات منتجات الألومنيوم من العيدان المدرفلة والمجدولة لتقوية الخرسانة المصدرة من أو ذات 3 مناشئ هى الصين وتركيا وتونس، وفقا لبيان الوزارة حينها.

وأضاف العايدى، أن تطبيق القرار يساعد شركة مصر للألومنيوم، على زيادة مبيعاتها لكنه لم يحدد النسبة المتوقعة للزيادة، فيما أكد أن المصانع المحلية المستوردة للخامات ستتضرر بشكل كبير من القرار، لاسيما التى تستورد من تركيا لأنها تورد الخام بأسعار متدنية.

وطالبت شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية ــ إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ــ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات خام الألومنيوم من الخارج، لحين انتهاء التحقيقات فى شكواها.

وأوضح العايدى، أن المنتجات المستوردة من الخارج سواء خامات أو منتجات تامة الصنع غالبا ما تكون غير مطابقة للمواصفات وأسعارها أقل من أسعار البورصة العالمية، مضيفا أن تطبيق رسوم الإغراق عليها سيفيد صناعة الألومنيوم بشكل كبير وسيجعل المنافسة عادلة بين المصانع المحلية التى تعتمد فى إنتاجها على خامات من شركة مصر للألومنيوم وهى صاحبة منتجات على جودة عالمية وغيرها من المصانع المستوردة فى السوق، مشيرا إلى أن فرق السعر بين المنتج المحلى والمستورد يصل إلى 5%، «هذه النسبة تعد كبيرة فى سوق المعادن وتؤدى إلى حالة من عدم الاتزان».

من جانبه قال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن القرار سيفيد «مصر للألومنيوم»، والتى تراجعت مبيعاتها بشكل كبير نظرا لانخفاض أسعار المنتجات المستوردة مقارنة بأسعارها، مشيرا إلى أن الرسم سيمكن الشركة من بيع منتجاتها بشكل أفضل.

ولكنه يرى أن القرار سيضر المصانع التى تستورد الخام كالأسطوانات والقوالب بأسعار منخفضة، «فى حال تنفيذ القرار سيضطر المصنعون للاستيراد برسوم مما يرفع أسعار الخام المستورد أو الاتجاه إلى شركة مصر للألومنيوم بسعرها المرتفع»، مشيرا إلى أن الفرق بين أسعار المنتج المستورد والمحلى يتراوح بين 50 و70 دولارا.

وأشار إلى أن الاستيراد زاد بنسبة 300% خلال العامين الماضيين نتيجة لارتفاع أسعار الخام المحلى، بالإضافة إلى أن الدول التى تصدر لمصر تواجه صعوبة فى التصدير للدول الأخرى مع التحديات التى تواجهها فى الاسواق العالمية ومنها فرض الولايات المتحدة رسوم إغراق على منتجات الألومنيوم، مما يدفع هذه الدول لتقليل أسعار منتجاتها المصدرة إلى مصر حتى لا تتوقف صادراتها.

من جانب آخر توقع محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، عدم قدرة وزارة التجارة والصناعة على اتخاذ هذا القرار لأنه سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الخامات وبالتالى ارتفاع اسعار المنتجات النهائية بشكل كبير، وسيخرج المنتجات المصرية من المنافسة داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن القرار سيضر مصانع إنتاج الالومنيوم كما أن السوق لا تتحمل أى ارتفاعات فى الأسعار.

وأوضح المهندس، أن شركة مصر للألومنيوم طالبت برسم إغراق على الواردات من الخام بعد الخسائر الكبيرة التى تكبدتها نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، خاصة ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية وبالتالى لا تستطيع الشركة تقليل سعر التوريد للمصانع.

وسجلت شركة مصر للألومنيوم خسائر بـ1.02 مليار جنيه فى الـ9 أشهر الأولى من العام المالى الحالى، مقابل 716 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، نتيجة لزيادة تكلفة الإنتاج وخاصة الطاقة الكهربائية، وانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه، والتراجع الحاد فى السعر الأساسى للمعدن ببورصة المعادن العالمية، بحسب بيانات الشركة.

وتمثل الكهرباء نحو 37% من تكلفة الإنتاج فى الشركة، وتؤثر الزيادة المتكررة فى أسعارها على الأداء ونتائج الأعمال عاما بعد عام، وفقا لتقارير مجالس إدارة الشركة للبورصة.

وأشار المهندس إلى أن كثيرا من المصانع تعتمد على الاستيراد من الصين وتركيا، لأن هناك فارق سعر كبيرا بين الخام المستورد ومنتجات مصر للألومنيوم يصل إلى 5 آلاف جنيه، حتى تستفيد تستفيد من هذا الفارق فى السعر وتصدير منتجاتها والمنافسة بها خارجيا.

ولفت المهندس إلى أن الحل أن تقوم شركة مصر للألومنيوم بتوريد الخام للمصانع بنفس السعر التى تصدر به «السعر العالمى» حتى تتمكن من تلبية احتياجات الصناع وتشجيعهم على استخدام المكون المحلى بدلا من الاستيراد، مشيرا إلى أن المصانع لديها الاستعداد لاستخدام الخام المحلى فى حالة التوريد بسعر التصدير.

وخفضت شركة مصر للألومنيوم، أسعار توريد الطن للمصانع خلال فبراير الماضى بما تتراوح بين 1000 و2500 جنيه، ليتراوح السعر بين 40.5 و55 ألفا، غير شامل للضريبة.