المؤسسة الليبية للنفط: انخفاض الإيرادات بنسبة 97% في أبريل الماضي

آخر تحديث: الأربعاء 3 يونيو 2020 - 1:38 م بتوقيت القاهرة

د ب أ

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية اليوم الاربعاء انخفاض الإيرادات في أبريل الماضي بنسبة 97 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

وقالت المؤسسة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، اليوم، إنها قد حققت ايردادت منخفضه و ما قيمته (5.5 مليون دولارا أمريكيا) فقط كإيرادات من النفط الخام والغاز والمكثفات عن شهر أبريل الماضي، مسجلةً بذلك تراجعاً حادا وكبيرا في الايرادات وبانخفاض حاد ما نسبته حوالي 97% مقارنة بما تم تحقيقه في شهر أبريل من عام 2019 والذي يقدر بحوالي (1.6 مليار دولارا).

وتعتبر إيرادات شهر أبريل للعام 2020 التراجع الحاد والأدنى لهذا العام.

ووفق البيان، انخفضت قيمة المنتجات النفطية مسجلةً القيمة (صفر) للشهر الثاني على التوالي بسبب التدنّي في مستوى الإنتاج وبالتالي الإيرادات بسبب تواصل الإقفالات غير القانونية للحقول والمصافي النفطية والوحدات الإنتاجية.

وطبقا للبيان، سجّلت معدلات إنتاج الغاز الطبيعي انخفاضاً في شهر أبريل الماضي بسبب اقفال صمّام سيدي السائح الأمر الذي كبد الخزانة العامة تكاليف اضافية وأعباء مالية لتأمين الوقود البديل (الوقود السائل) لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وصرّح المهندس مصطفى صنع الله في هذا الصدد قائلاً: "تواصل الدولة الليبية تسجيل خسائر فادحة في الانتاج اليومي من النفط والغاز للشهر الرابع على التوالي، نتيجة للحصار الظالم وللأقفالات غير القانونية لمنابع انتاج النفط من الحقول ومواني التصدير من قبل جماعات إجرامية همها الوحيد هو جعل ليبيا دولة فاشلة وعلى عتبة الإفلاس".

وأضاف أن هذا "سيزيد من معاناة المواطنين الليبيين، بالإضافة إلى تأثير هذه الاقفالات على الجانب الفني والبيئي والذي سيكلّف المؤسسة الوطنية للنفط مبالغ كبيرة لصيانة أنابيب نقل النفط والبنى التحتية المتهالكة أصلا ولن يمكن للمؤسسة الوطنية للنفط من استعادة قدرتها الإنتاجية حتى بعد رفع الحصار الظالم وعودة الإنتاج".

وجدّدت المؤسسة الوطنية للنفط، الدعوة للجميع بضرورة التحلّي بالمسؤولية الوطنية وتحكيم العقل، وتجنيب ليبيا خطر الإفلاس المحدق بها داعية إلى المبادرة بفتح الحقول والموانئ النفطية دون قيدٍ أو شرط، وعودة الانتاج للتخفيف من المعاناة اليومية للمواطن الليبي.

وشددت المؤسسة الوطنية للنفط على حرصها الدائم على وضع كافة الارقام والاحصائيات فيما يتعلق بالإنتاج انطلاقاّ من مبدأ الشفافية الذي الّزمت نفسها به حفاظاً على مقدرات الشعب الليبي.

وأكدت أن دورها يقتصر على تحويل إيرادات مبيعات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي، في حين تقوم وزارة المالية بتحديد الانفاق حسب الميزانية المعتمدة، وأن المؤسسة الوطنية للنفط كغيرها من القطاعات الأخرى، تنتظر تسييل ميزانياتها المخصصة لها من الحكومة.