إثيوبيا: بدء عملية سحب القوات الإريترية من إقليم تيجراي

آخر تحديث: الخميس 3 يونيو 2021 - 6:23 م بتوقيت القاهرة

هديل هلال

ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن حسن، الاجتماع التشاوري الذي يهدف إلى تسليط الضوء على التقدم المحرز والتحديات الملحوظة فيما يتعلق بالقضايا العالقة في إقليم «تيجراي» عقب عملية إنفاذ القانون في الاقليم.

ونقلًا عن الصفة الرسمية لوزارة الخارجية الإثيوبية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، قال «مكونن» إن «إنكار التقدم المحرز حتى الآن بالإقليم من خلال التمسك بالمطالبات التي لا أساس لها من الصحة أمر غير مقبول أخلاقيا وسياسيا وقانونيا».

وشارك سفراء الدول المانحة، والمسؤولون الحكوميون، وممثلو الأمم المتحدة، والشركاء الإنسانيون، والمسؤولون الحكوميون، بمن فيهم وزيرة السلام الإثيوبية مفريحات كامل، ووزير الدفاع غناعا ياديتا، ورئيس إدارة إقليم تيجراي الدكتور أبراهام بيلاي، والمدير العام لوكالة أمن شبكة المعلومات الدكتور شوميت جيزاو، ومفوض اللجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث، ميتيكو كاسا، والجنرال ألم شيت ديغيفي، في الاجتماع.

وأكد وزير الدفاع الإثيوبي من جهته أن «عملية سحب القوات الإريترية قد بدأت بالفعل»، قائلًا إن «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي ليست في وضع يسمح لها بقتال قوات الدفاع الإثيوبية رغم أنها تشعل بعد اشتباكات متفرقة في مناطق قليلة جدًا من الجيوب».

وأوضح مدير عام وكالة أمن شبكة المعلومات، الدكتور شوميت جيزاو، أنواع أدوات الاتصال المسموحة أن تكون في أيدي المدنيين، وشدد على أن مساعي الوكالات الإنسانية لامتلاك أدوات يجب أن تقتصر على العسكريين فقط غير مقبولة.

وأضاف أن المهام المتعلقة بامتلاك معدات الاتصال يجب أن تكون موضع ترحيب إذا كانت المعدات متوافقة مع مهمة وكالة الإغاثة، ولا تعرض الأمن القومي للخطر ويمكن أن تجعل الخدمات أكثر كفاءة.

كما تساءل عن سبب تردد الحكومة في الإعلان عن إساءة استخدام الامتيازات من قبل بعض وكالات الإغاثة التي تم القبض عليها أثناء محاولتها نقل الذخيرة إلى الجماعة الإرهابية وقمع الموظفين الإثيوبيين في المنظمات وطردهم بلا مبرر.

من جانبه، أكد رئيس إدارة إقليم تيغراي الدكتور ابراهام بيلا، أن موضوع الوصول إلى الإقليم، باستثناء بعض المناطق، قد تم إقراره، قائلًا إنه لا يستطيع فهم دوافع التقارير التي تنفي الوقائع على أرض الإقليم.

وذكر أن الحكومة الفيدرالية والإقليمية تستخدم مواردها الشحيحة لإعادة بناء معظم البنى التحتية والخدمات العامة، مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية، والكهرباء، والبنوك، والخدمات المالية التي دمرتها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وأوضح أن ما يحتاجه الإقليم الآن هو الدعم المادي والمالي، مضيفًا أن العديد من النازحين في الإقليم بحاجة إلى العودة إلى ديارهم بعد توفير الخدمات الأساسية.

كما ناقش الاجتماع إمكانيات فتح مطاري شيري وحومرا، بما في ذلك الإجراءات المطلوبة لتمديد التأشيرات الممنوحة لوكالات الإغاثة.

وفي كلمته الختامية، قال دمقي، إن الحكومة ستعمل على تسهيل منصات استشارية مماثلة قريبًا، مضيفًا أنها ملتزمة بإعادة الإقليم إلى الوضع الطبيعي من خلال إجراء حوار شامل مع أصحاب المصلحة.