البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.9% خلال 2026 و2027

آخر تحديث: الأربعاء 3 يونيو 2026 - 3:47 م بتوقيت القاهرة

أميرة عاصي

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يظل معدل نمو الاقتصاد المصري قويًا، لكنه مرشح للتراجع بصورة طفيفة من 5.1% في عام 2025 إلى 4.9% خلال عامي 2026 و2027، وفقًا لأحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية الإقليمية الصادر عن البنك اليوم.

وأرجع البنك الأوروبي خفض توقعاته إلى استمرار الضغوط الهيكلية، حيث تراجع إنتاج النفط والغاز، ما زاد الاعتماد على الغاز المستورد الذي يلبي نحو ثلث الطلب المحلي، كما ارتفع معدل التضخم إلى 15.2% في مارس 2026 نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وشهد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعًا طفيفًا ليسجل 13.4% خلال أبريل 2026، مقابل 13.5% في مارس 2026، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت في الوقت نفسه إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.2% مقارنة بشهر مارس الماضي.

ورفع البنك المركزي المصري تقديراته لمعدلات التضخم خلال العامين الحالي والمقبل بسبب الحرب الإيرانية وتوترات المنطقة، متوقعًا ارتفاع متوسط معدلات التضخم في عام 2026 إلى ما بين 16% و17%، مقابل 11% في توقعاته السابقة، كما توقع أن تتراوح بين 12% و13% في عام 2027، بدلًا من 8% في تقديراته السابقة.

كما أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير عند 19.5% في أبريل 2026، فيما بلغت الاحتياطيات الدولية 52.8 مليار دولار في مارس، بينما أسهم الدعم المستمر من صندوق النقد الدولي في دعم الاستقرار الخارجي.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها خلال مايو الماضي، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على الترتيب.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد خفضت أسعار الفائدة بنسبة 1% في أول اجتماعات عام 2026، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19% وسعر عائد الإقراض إلى 20%، وذلك بعد خفضها بنسبة 7.25% على مدار خمسة اجتماعات خلال عام 2025، كان آخرها بنسبة 1% في اجتماع ديسمبر الماضي، و1% في أكتوبر، و2% في أغسطس، و1% في مايو، و2.25% في أبريل.

وتوقع أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.4% بنهاية العام المالي المقبل، يرتفع إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030 في نهاية الخطة متوسطة المدى.

وأوضح أن الحكومة وضعت سيناريو متحفظًا لمعدلات النمو في خطة العام المالي المقبل والخطة متوسطة المدى، تحسبًا لاستمرار حالة عدم اليقين في المنطقة والعالم، بما قد يدفع معدل النمو إلى تسجيل 5.2% خلال العام المالي المقبل.