برلماني يطالب بتعاون دولي في قطاع التنمية الصناعية

آخر تحديث: الأحد 3 يوليه 2022 - 5:13 م بتوقيت القاهرة

أحمد عويس

أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية وجود تعاون دولي في قطاع التنمية الصناعية، من خلال عقد اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع الدول والجهات الخارجية التي تربطها علاقات جيدة مع مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، بحضور مع وزيرة التعاون الدولي د رانيا المشاط، لعرض الاستراتيجية القطرية للتعاون الإنمائي التي تخدم أهداف التنمية المستدامة، وتعزز من مبادرة حياة كريمة والتحول نحو الأخضر للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.

وقال عصام أن ملف التعاون الدولى من الملفات الهامة، التي يمكن أن نستفيد منها في قطاع الصناعة، لا سيما في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة حجم التصدير إلى ١٠٠ مليار دولار.

ووجه سؤالا إلى الوزيرة رانيا المشاط، بشأن مدى جهود الوزارة في تحقيق ذلك التعاون في قطاع الصناعة، وأضاف في ظل استعداد مصر لتنظيم مؤتمر قمة المناخ في شهر نوفمبر المقبل، بحضور مختلف دول العالم، لا بد أن يكون هناك رؤية للتعاون الدولي في هذا الشأن، متسائلا عن الدور الذي يمكن أن تقوم به وزارة التعاون الدولي، مع الدول التي ستشارك في فعاليات القمة، ومنها الدول الأكثر تلوثا للمناخ.

وكانت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، أكدت أن الأمن الغذائي، يأتي على رأس اهتمامات وزارة التعاون الدولي، في ضوء رؤية الدولة، ولذلك يتم تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال الأمن الغذائي مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، من بينها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية في 63 قرية بمحافظات الصعيد، ومشروعات تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري، ومشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة، ومشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية، يتم تنفيذها مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وتحدثت عن مشروعات تنمية سيناء، حيث تسهم الشراكات الدولية في تنفيذ البرنامج الحكومي الطموح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يستفيد نحو 150 قرية بشبه جزيرة سيناء من التمويلات التنموية من الصناديق العربية، من خلال توفير 2600 مسكن جديد واستصلاح وزراعة 18 ألف فدان وخدمات أساسية يستفيد منها أكثر من 558 ألف مواطن، مشيرة إلى أن التمويلات التنموية التى تم توقيعها مع الصناديق العربية لتنمية شبه جزيرة سيناء بلغ نحو 804 مليون دولار، في قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والتعليم والصرف بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة.