رئيس «المحطات المائية» ينفي تأثير سد النهضة على إنتاج كهرباء السد العالي

آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 2:10 م بتوقيت القاهرة

مصدر: توقيع العقود النهائية لمحطة عتاقة لتوليد الكهرباء قريبا.. والمشروع يعتبر الأضخم في أفريقيا والشرق الأوسط والرابع على مستوى العالم

نفى رئيس شركة المحطات المائية التابعة لوزارة الكهرباء، المهندس محمد عمرو، ما تم تداوله عن تأثير سد النهضة على إنتاج الكهرباء من السد العالى، مؤكدا أن "الوضع المائي المصري مطمئن للغاية ولا داعى لأى قلق من ذلك".

وقال عمرو، لـ"الشروق"، إن إنتاج الكهرباء من السد العالى تتراوح بين ١٧٥٠ إلى ١٨٠٠ ميجا وات يوميا يتم ربطهم على الشبكة القومية للكهرباء، من إجمالى ١٩٠٠ ميجا وات أقصى إنتاج للسد.
وأضاف عمرو، أن السد العالي يعمل بكامل طاقته الإنتاجية؛ إلا أن هناك بعض الأوقات التى يتم فيها إجراء أعمال الصيانة للمعدات والتوربينات المختلفة طبقا لبرامج زمنية تقوم الشركة بإعدادها وتنفيذها، بحيث يتم تحقيق أعلى عائد من إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية من خلال المياه المتاحة.

وشدد على أن الوضع المائي في السد آمن ومستقر للغاية، قائلا: "السد العالي فى أيد أمينة وهناك أناس أفنوا أعمارهم فى العمل به وإجراء الصيانات المختلفة للحفاظ على استقرار وانتظام توليد التيار الكهربائي والحفاظ عليه بأعلى ٱداء جيد"، منوها بأن هناك تضافر لجهود لجميع شركات التوزيع والنقل والإنتاج.

وأكد أن مصر استغلت كافة مواردها المائية في توليد الكهرباء ولا يوجد أي فرص جديدة لإنشاء محطات جديدة، موضحا أن إنتاج الطاقة الكهرومائية يعتمد على منسوب المياة خلف السد العالي، وأن السد يتم تحديثه باستمرار لإطالة عمره والمحطات التابعة له.

وأوضح أن الإنتاج من الطاقة المائية يتضمن محطة كهرباء السد العالي 2100 ميجا وات، و280 ميجا وات من محطة أسوان «1»، ومحطة أسوان «2» تنتج 270 ميجا وات، ومحطة نجح حمادى تنتج 64 ميجا وات، وإسنا تنتج 85 ميجاوات، وأخيرًا محطة أسيوط الجديدة، التى افتُتحت فى أغسطس من العام الماضى وتنتج 32 ميجاوات.

وأشار الى أنه تم تغيير أغلب المولدات الخاصة بمحطة السد العالى مطلع الألفينيات والتى يصل إجماليها إلى نحو 12 مولدا، عن طريق تحالف شركات «ألمانية – روسية» وتعمل المولدات بكفاءة كبيرة، دون انخفاض فى القدرات وذلك لرفع الكفاءة الإنتاجية للمحطات.

ويصل إجمالي إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية لنحو 55 ألف ميجا وات، فيما يصل الفائض لنحو 25 ألف ميجا وات يمكن لمصر الاستفادة بهم عبر تصديره وتحويل مصر لتكون مركز إقليمي لتبادل الطاقة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأسبوعى الماضي، على مشروع قانون بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102 لسنة 1986 الخاص بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

فى سياق متصل، صرح مصدر مسئول بهيئة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، بأنه سيتم الانتهاء خلال الأيام القليلة المقبلة من كافة التعديلات والملاحظات الفنية للدراسات التى أجرتها الشركات الصينية والاستشاري العالمي لمشروع محطات ضخ وتخزين المياه لإنتاج الكهرباء بطاقة 2400 ميجاوات بمنطقة عتاقة بالسويس، وذلك تمهيدا لتوقيع العقود النهائية لإقامة المحطة.

وقال المصدر لـ"الشروق"، إن مشروع محطات الضخ والتخزين سيكون الأضخم في أفريقيا والشرق الأوسط والرابع على مستوى العالم بطاقة 2400 ميجا وات بمنطقة عتاقة بالسويس، باستثمارات تزيد عن 2.7 مليار دولار، منوها إلى أنه يجرى حاليا الاستعداد لتوقيع العقود مع الشركة الصينية "ساينوهايدرو" المسئولة عن تنفيذ محطة ضخ وتخزين المياه لإنتاج الكهرباء.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2020 ShoroukNews. All rights reserved