نقيب الصحفيين: نستهدف مشروع قانون تداول معلومات متفق عليه لكن الأهم أن يتم إقراره

آخر تحديث: السبت 3 أغسطس 2024 - 8:58 م بتوقيت القاهرة

أحمد علاء

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن المناقشات لا تزال جارية بشأن مشروع قانون تداول المعلومات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن هناك ملامح عامة لمشروع القانون، وهي كانت موجودة في القوانين التي كانت قائمة في فترات سابقة.

وأوضح أنهم بصدد إخراج مشروع قانون يكون معبرًا عن نقابة الصحفيين، ويتضمن كل الملامح العامة والخطوط العريضة المتفق عليها والمحددات الواضحة لحرية تداول المعلومات.

وأشار البلشي، إلى أنه تتم مراجعة كل مشروعات القوانين التي جرى إعدادها من قبل، موضحًا أنه تم تنظيم جلسة قبل مناقشة القانون في الحوار الوطني، وشهدت استضافة عدد كبير من المتخصصين وأساتذة الإعلام.

وأفاد بأنه تم الحديث عن المحددات العامة، مؤكدا العمل على الخروج بمشروع قانون متفق عليه، لكن الأهم أن يتم إقرار القانون.

وتابع: «لو قالوا القانون مطروح فنحن على استعداد لدخول في حوار واسع حوله وحول مواده وحول القواعد العامة المحددة له».

وكانت لجنة الحريات والتشريعات التحضيرية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بنقابة الصحفيين، قد بدأت نقاشات مكثفة لوضع مشروع موحد ومتكامل لقانون حرية تداول المعلومات.

حيث شكلت اللجنة مجموعة عمل بدأت مهمتها بدراسة النص الدستوري المنظم لحرية تداول المعلومات، والتشريعات المتصلة، والمشروعات التي سبق وأعدتها جهات مختلفة في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقدمتها إلى الحكومة ثم الحوار الوطني.

وقال محمد بصل، منسق اللجنة، في بيان اليوم إن النص الدستوري يساند حلم الصحفيين بتحقيق أقصى مستويات حرية تداول المعلومات، لأنه قائم على أربعة أركان: الوصول الكامل، والإتاحة، وتجريم المنع، وإلزام الدولة بالتوثيق.

وأضاف أن هذه الصياغة تعكس توجه المشرع الدستوري بشكل صريح إلى الإتاحة وأن يكون المنع والسرية هما الاستثناء، والحرص على منح المواطن حقا كاملا في الوصول إلى المعلومات التفصيلية، بصورة ميسرة تمكنه من التعامل معها، دون انتقائية إلا بمعايير السرية التي يحددها القانون، وتحت رقابة القضاء.

‎فضلا عن حثه المشرع وضع تنظيم محكم لقواعد الإيداع والحفظ، وهو ما يتطلب أيضا توافر الإمكانيات والقدرة المالية والفنية، لمرحلة الأرشفة من رقمنة وحماية وترميم وفهرسة، انتهاء بمرحلة الإتاحة.