وزيرة الإسكان توجه بسرعة حسم تعديلات قانون البناء الخاصة باتحاد الشاغلين

آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2026 - 2:10 م بتوقيت القاهرة

محمد علاء

وجهت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من مراجعة مقترحات تعديل أحكام قانون البناء الخاصة بتنظيم اتحاد الشاغلين، وإعداد صياغاتها النهائية لتيسير الإجراءات وحماية الاستثمارات العقارية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الإسكان لمتابعة مستجدات مشروع التعديلات، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعدد من مسئولي الوزارة.

واستعرض المهندس مصطفى النجار، خلال الاجتماع، أبرز التعديلات المقترحة، والتي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي لعمل الاتحادات، وتحديد اختصاصات الجهات الإدارية في متابعة أعمالها وقيدها وتحديث بياناتها، إلى جانب تحديد مسئوليات المطور العقاري في الإدارة والصيانة خلال الفترة المحددة قانونًا، وضبط آليات اتخاذ القرارات والتعامل مع حالات عدم توفيق الأوضاع.

وتناول الاجتماع إجراءات إنشاء اتحادات الشاغلين، وتحديد مسئوليات المطور العقاري في أعمال الإدارة والصيانة خلال الفترة المحددة قانونًا، والمقترحات الخاصة بتنظيم تشكيل مجالس إدارات اتحادات الشاغلين، واختصاصات الجمعية العمومية، وآليات اتخاذ القرارات، فضلًا عن آليات التعامل مع حالات عدم إنشاء الاتحاد أو عدم توفيق أوضاع الاتحادات القائمة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن تحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء يأتي لمواكبة حجم التنمية العمرانية، وتهيئة بيئة أكثر كفاءة واستدامة.

ووجهت بتحقيق التوازن بين التيسير على المواطنين والمستثمرين والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية، لضمان رفع كفاءة صيانة العقارات والحفاظ على طابعها المعماري.

وشددت المنشاوي على ضرورة أن تسهم التعديلات المقترحة في إيجاد منظومة فعالة للإدارة والصيانة، ورفع كفاءة العقارات والمشروعات العمرانية، وضمان الحفاظ على الاستثمارات العقارية، مع تفعيل دور الجهات الإدارية المختصة في المتابعة والرقابة، بما يحقق المصلحة العامة.